لا يزال موقع وزارة القوي العاملة يستقبل البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين علي شهادات التأهيل ويبحثون عن عمل, حيث أطلقت الوزارة مؤخرا في نهاية شهر يناير الماضي علي موقعها الإلكتروني رابط خاص بتسجيل بيانات راغبي العمل من ذوي الإعاقة.
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان إطلاق رابط خاص بتسجيل بيانات راغبي العمل من ذوي الإعاقة, بالإضافة صفحة للتواصل الاجتماعي علي موقع التواصل فيس بوك, وذلك علي الموقع الرسمي للوزارة, ويأتي ذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم مؤخرا بين الوزير وبعض من ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إطلاق رابط لتسجيل البيانات الخاصة براغبي العمل منهم, وبالفعل استقبلت الوزارة في الأيام الأولي ما يقرب من 1000 تسجيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذا الرابط, والموقع مستمر في استقبال تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل, علي أن يتم وضع قاعدة بيانات لهؤلاء الأشخاص ومن ثم سيتم توجيههم إلي الوظائف المتاحة لكل مديرية بالمحافظات كلما أمكن ذلك حسب الأماكن الشاغرة والمتاحة, وفقا لنوع الإعاقة والمؤهل الدراسي والسن, ويمكن للأشخاص المعاقين أن يقوموا بالتسجيل علي الرابط التالي الخاص بوزارة القوي العاملة: www.manpower.gov.eg, وأسفل صفحة الموقع الإلكتروني للوزارة هناك رابط آخر مكتوب عليه: التسجيل لراغبي العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن استمارة تسجيل البيانات, بعض المعلومات الاساسية, ومنها: الاسم رباعي والرقم القومي, والمحافظة والسن ونوع الإعاقة, ونسبة القدرة علي العمل والخبرات السابقة للشخص في مجال العمل بالإضافة إلي تحديد نوع العمل الذي يبحث عنه, وتؤكد الوزارة أنه علي الأشخاص الذين يقومون بالتسجيل علي هذا الرابط, بأن التسجيل خاص فقط لذوي الإعاقة الحاصلين علي شهادة التأهيل المهني.
——————
معلومات تهمك:
مناقشات جديدة لمشروع قانون الإعاقة المقترح
انتهت لجنة التضامن الاجتماعي مؤخرا بالبرلمان, من مناقشة مشروعي قانون ذوي الإعاقة المقدمين من الدكتورة هبة هجرس والحكومة, علي أن تعقد جلسة استماع مع الحكومة, في المرحلة الأخيرة للقانون, وأخري مع المجالس المتخصصة للكشف عن الملاحظات والتحفظات لتداركها, حيث انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان, من مناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة ومقارنته بمشروع القانون المقدم من البرلمان, ودمج المشروعين في صيغة توافقية واحدة واستدعاء الوزارة المعنيين بالأمر لمعرفة رأيهم حول مشروع القانون قبل عرضه علي البرلمان بالجلسة العامة.
وتجدر الإشارة إلي أن مشروع القانون يتضمن إلزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير فرص العمل لهم وتمثيلهم في مجلس النواب والمجالس المحلية, والتأكيد علي مفهوم الإتاحة والتيسير داخل المجتمع كحق أساسي للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتكون مشروع القانون من أبواب, ويختص الباب الثامن بالعقوبات والذي يتضمن العديد من المواد, أبرزها توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل علي 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه لكل من يعتدي جنسيا علي معاق أو يقوم بتعذيبه داخل دور الرعاية أو يستغله في أفعال مخالفة للقانون.
بالإضافة إلي أن المشروع المقترح للقانون ينص علي معاقبة كل من يقوم بإهمال شخص ذي إعاقة يكون مسئولا منه ويؤدي هذا الإهمال إلي الوفاة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات, وغرامة لا تزيد علي 30 ألف جنيه لكل من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يستولي علي الميراث الخاص به, ويعاقب من يقوم بإخصاء أو التسبب في عقم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض علي ذلك بالسجن المشدد.
————–
مساهمة الخير
من يدك وأعطيناك: مبلغ 5 آلاف جنيه
1000 جنية من أحباء وطني