عدد 2 يناير 2017
في محاولات لوضع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ضمن الإستراتيجيات، و خطط العمل بالهيئات والوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرا عن وضع إستراتيجية؛ لحماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع 12 وزارة أخرى معنية بذلك.
كما تقوم المجالس القومية المتخصصة بالعمل على هدف دمج الأشخاص المعاقين، وحصولهم على حقوقهم. و من هذه الخطوات ما قام به المجلس القومي للطفولة والأمومة مؤخرا، حيث بدأ العمل لإصدار دليل متكامل لأسر الأطفال ذوي الإعاقة لإعلانه فى الأشهر الأولى من عام 2017 بالشراكة مع الجهات المعنية.
ويتضمن أنواع الإعاقات المختلفة، وآليات تلقي الخدمات المختلفة التعليمية والصحية وأماكن تقديمها، و يهدف الدليل إلى خدمة الطفل ويجعل الأسرة دامجة في المجتمع وقادرة على الإنتاج والمشاركة فى المجتمع، ويرفع المعاناة عن كاهلها ويساعد الطفل الذي لديه إعاقات مزدوجة، مشيرة إلى أن المجلس سيتيح الدليل على الموقع الإلكترونى لإمكانية تطويره بعد طرحه للنقاش المجتمعي؛ تمهيداً لطباعته للنشر على نطاق واسع، لتسهيل وصوله للمدارس والأسر والجمعيات والمواقع وتحديد أساليب للتوزيع وتعظيم الفائدة المرجوة منه.
وكشفت الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان، عن مشروع قرار بإنشاء صندوق لدعم الأطفال ذوي الإعاقة بنص القانون أمام رئيس الجمهورية، لإصدار قرار بإنشاء الصندوق الذي يفتح أبواب الأمل، لدعم أسر الأطفال ذوى الإعاقة، ويهدف إلى حل المشكلات وتلبية إحتياجاتهم ومساعدة الحالات التي تحتاج إلى تدخل سريع، ورسم السياسات الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة، “لدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة وتسيير حصولهم على معلومات كافية عن الخدمات المتاحة فى الوزارات والهيئات القومية” بحضور وزارات الداخلية، الخارجية، العدل، الصحة، التعليم، التنمية المحلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وبعض أعضاء مجلس النواب، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والـتأمين الصحي، الأمانة العامة للصحة النفسية، جامعة عين شمس، معهد الدراسات العليا للطفولة، الجمعيات الأهلية، والخبراء فى مجال الإعاقة.
أوضحت الدكتورة مايسة شوقي أن المجلس القومى للطفولة والأمومة له دوراً مهماً فى وضع القوانين الداعمة للطفل والأم، ووضع الأطفال ذوي الإعاقة على رأس أولويات الخطة المستقبلية للطفولة والأمومة.
كما أوصى المشاركون من الوزارات والجهات المعنية الشريكة بتشكيل لجنة مصغرة يتم العمل من خلالها لجمع الأدلة والخروج بدليل موحد، وأكدوا على أهمية الربط بين التكنولوجيا والإعاقة من خلال شبكة الانترنت لمساعدة الطفل على تلقي الخدمات ووصولها له، وأهمية طرح الدليل الذي يقوم بإعداده المجلس من خلال المواقع التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووصوله لكافة المحافظات، و دمج الأطفال المكفوفين ودعم قدراتهم على التحصيل بالاستماع بطريقة برايل البسيطة، وكيفية التعامل مع الطفل لجعله مواطن صالح، وكيفية الاكتشاف المبكر للإعاقة وتوعية الأمهات للوقاية.