أكدت شيرين الشوربجي المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات حرص الهيئة على دعم مبادرة التجارة الخضراء وتوسيعها لتشمل محاصيل زراعية أخرى، مشيرة إلى أن الهيئة تبذل جهود حثيثة لتنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
جاء ذلك في سياق كلمتها خلال فعاليات مؤتمر “تحديات وحلول النظم اللوجستية لقطاع تصدير الحاصلات البستانية للاتحاد الأوروبي” والذي نظمته مبادرة التجارة الخضراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشارك فيه ممثلو وزارات، المالية، والنقل والتجارة والصناعة، والمجالس التصديرية، حيث استعرض المؤتمر دور هيئة تنمية الصادرات في تعزيز منظومة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية وأثر الإصلاحات الاقتصادية الحالية علي قطاع النقل البري وعلى تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.
وأضافت الشوربجي – في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها حسام الشافعي رئيس قطاع الخدمات التصديرية ونائب رئيس هيئة تنمية الصادرات – أنه تم تفعيل دور الهيئة لتصبح الكيان المسئول عن منظومة تعزيز الصادرات المصرية بمختلف الاسواق العالمية، مشيرةً إلى أن خطة عمل الهيئة ترتكز على آخر مستجدات التجارة العالمية وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في تعزيز قنوات التوزيع العالمية.
وأشارت إلى أن الهيئة قامت بوضع خريطة للتجارة العالمية تتوافق مع القدرات التصديرية للمنتجات المصرية، منوهةً إلى أن الهيئة تستهدف توسيع أفق التعاون مع القطاع الخاص وجمعية المصدرين والمجالس التصديرية بهدف الوصول لمعدلات نمو مرتفعة للصادرات تخدم منظومة التنمية الاقتصادية في مصر.
ولفتت “الشوربجي” إلى أن الهيئة تعمل حاليا على تحقيق النمو المستدام للصادرات المصرية وتشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة، فضلاً عن توسيع قاعدة المصدرين المصريين والنفاذ إلى أسواق جديدة ذات فرص تصديرية واعدة وتبسيط مناخ التصدير في مصر، موضحةً إلى أن الهيئة تعمل على ثلاثة محاور أساسية تتضمن تعزيز سياسات تنمية الصادرات والترويج للصادرات المصرية بالأسواق العالمية من خلال تفعيل البوابة الإلكترونية وتعزيز منظومة المعارض الخارجية وإيفاد البعثات التجارية.
كما تعمل الهيئة على بناء القدرات التصديرية للمصدرين من خلال تكثيف برامج التدريب والدعم الفني.
وأضافت: أنه يجري حالياً التنسيق لفتح مراكز لخدمة المصدرين تغطي أغلب مناطق الجمهورية على غرار فرع السادس من أكتوبر والذي سيتم افتتاحه قريباً.
كما ستقوم الهيئة بربط المصدرين المصريين الكترونياً بالمراكز اللوجيستية المنشأة بعدد من العواصم والمدن الرئيسية بقارة أفريقيا.
ومن جانبه، أوضح المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن قطاع النقل والتخزين يمتلك حالياً فرصاً استثمارية واعدة ويوفر أعلى عائد للاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيشهد تطورات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.
ونوه إلى ضرورة تنفيذ عدد من الإجراءات الداعمة لهذا القطاع والتي تتضمن تقليل زمن انتظار الحاويات أمام الميناء وتقليل زمن التحميل والخروج من الميناء وتقليل زمن الإفراج الجمركي والمستندات، لافتاً إلى أهمية تطوير الخدمات التي تقدمها شركات النقل وتطوير شبكة السكك الحديدية وتدشين بوابة الكترونية تتضمن كافة القرارات المتعلقة بقطاع الاستيراد والتصدير والصادرة من كافة الجهات المعنية بهذا القطاع في مصر.
وأشار أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني بمصلحة الجمارك، إلى أنه سيتم خلال العامين المقبلين تطبيق منظومة الشباك الواحد بكافة الموانيء المصرية مشيراً إلى أنه يجريء حالياً ميكنة كافة الموانيء المصرية وتزويدها بأجهزة اشعة إكس للكشف على المنتجات، حيث تم حتى الآن الانتهاء من 60% من الموانيء والمطارات المصرية وجاري حالياً استكمال باقي الموانيء والمطارات.
ولفت المهندس عبد العزيز محمد ممثل وزارة النقل إلى ضرورة استخدام وسائل أخرى للنقل بجانب الشاحنات مثل النقل النهري والسكك الحديدية؛ بهدف تسهيل منظومة النقل اللوجيستي وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق القومية، مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت مؤخراً قراراً بتنظيم أعمال النقل الدولى في مصر خاصة وأنه يوجد بمصر حالياً اسطول ضخم للنقل المبرد.
وأشار إلى ضرورة تفعيل منظومة التتبع GPS للشاحنات المصرية والأجنبية بهدف رصد حركة السائق ومنع أية تجاوزات، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إنشاء جهاز لتنظيم أعمال النقل البري الموحد.
كما يجري حالياً إجراء تعديلات تشريعية في قانوني المرور والطرق تستهدف التخلص التدريجي من مشكلات الحمولة الزائدة.