– خبراء الضرائب قرار تعديلات الخصومات الضريبية على شرائح ضريبة الدخل، قرار جيد وغطى جميع الاستفسارات التى أبداها المجتمع الضريبى .
– المالية : تعديلات ضريبة على الدخل وزيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص.
– خبراء اقتصاد:عدالة ضربية في ضربية الدخل.
أصدر عمرو الجارحى وزير المالية ، قراراً بتعديل بعض إحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل حيث تضمنت التعديلات زيادة الشريحة المعفاة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إلى 7200 جنيه، وذلك من مجموع صافى دخل الممول، وأقرت التعديلات الخصم الضريبى الذى يحقق العدالة لأصحاب الدخول المنخفضة كى يتحملوا اعباء ضريبية منخفضة حيث راعى القانون ان يزيد العبء الضريبي كلما زاد الدخل .
وتضمنت تعديلات اللائحة طبقا للقانون ان يكون منح الخصم الضريبى وفقا لعدة شرائح وهى 80% نسبة الخصم للشريحة الثانية (صافى الدخل حتى 30 الف جنيه سنويا) و 40% نسبة الخصم للشريحة الثالثة (صافى الدخل من 30 الف جنيه حتى 45 الف جنيه سنويا) و 5% نسبة الخصم للشريحة الرابعة (صافى الدخل من 45 الف جنيه حتى 200 الف جنيه سنويا) حيث يتم الخصم لمرة واحدة فقط ويمنح الخصم وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول من اجمالى الضريبة المستحقة على الممول ، ولن يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة ، والذين يتقاضون اكثر من 200 الف جنيه سنويا .وبالنسبة لضريبة المرتبات فانه يستحق الخصم الضريبى طبقا للقانون عن الفترة من 1/7 حتى 31/12/2017 فقط ، اما بالنسبة لباقى الاشخاص الطبيعيين ، فانه يستحق الخصم عن الفترة الضريبية التي تنتهى بعد العمل بهذا القانون .
وتضمنت اللائحة ايضا ان تخضع الإرباح الرأسمالية الناتجة عن اعادة التقييم للضريبة فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتباري .
كما يجوز للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة وفقا لعدة بنود هى ان يتم اثبات الاصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وفق تغيير الشكل القانونى لأغراض حسب الضريب ان يتم احتساب الاهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للاصول والالتزامات ولا يتم التصرف فى الاسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه تم إعداد هذا الكتاب الدورى لتعميمه على قطاعات مصلحة الضرائب المصرية ومأمورياتها لتطبيق ما ورد به من القواعد والأحكام للتيسير على الممولين ( الموظفين المخاطبين بهذه الأحكام، وحسما لأى خلاف فى وجهات النظر فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن هذه الإعفاءات تتم باستخدام آلية تصاعدية الضريبة التى نص عليها الدستور بتطبيق مبدأ من يحصل على دخل أقل يقع عليه عبء ضريبى أقل من خلال منح أصحاب الدخول المنخفضة خصما أعلى من أصحاب الدخول المرتفع ، لتحقيق مزيد من العدالة الضريبية والعمل على تحسين تصاعدية الضريبة، وذلك وفقا للشرائح الآتية مشيرا إلي ان الخزانة العامة تتكلف نحو 7 مليارات جنيه مقابل هذه الحزمة من الخصومات الضريبية.
وأوضح “المنير” ان نسبة الشريحة الأولى تمت زيادة نسبة الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه سنويا إلى 7200، والتى يستفيد منها جميع الأشخاص الطبيعيين سواء الموظفين أو أصحاب المهن لحرة والمهن غير التجارية والأرباح التجارية والصناعية والثروة العقارية، إضافة إلى 7000 جنيه إعفاء شخصيًا للموظفين.
من جانبه، قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب السابق إن القرار جيد وغطى كل الإجراءات الخاصة بالتسوية مشيرا إلى أن تسوية الخصم بالنسبة للرواتب تتم بدءا من شهر يوليو الحالى ولكن بالنسبة لتسوية الضريبة من دخل الأرباح التجارية والصناعية فستتم مع أول فترة ضريبية وهى نهاية العام الحالى.
وبالتالى يعمل على تخفيف الأعباء الضريبية على الموظفين
.وقال ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية إن القرار غطى 4 استفسارات مهمة، أولها الخلاف بين تنصيب الشريحة المعفاة قبل الخصم إلى شريحة الإعفاء الشخصى، والمقدرة بـ7 آلاف جنيه، أم لا فحسم الكتاب الدورى هذا الخلاف بأن هذه الشريحة تنسب إلى الشريحة المعفاة
واشار محرم ان المعروف أن شرائح الضرائب تتضمن حدا عائليا أو شخصيا للإعفا،ء يضاف إلى الشريحة المعفاة فى حالة ضرائب الرواتب فقط وقيمته 7 آلاف جنيه واكد محارم إنه يتمثل فى التسويات بخصوص من ترك العمل قبل تاريخ 30 يونيو فلا تسرى عليه الشريحة المعفاة بعد زيادتها من 6500 جنيه إلى 7200 وإنما تسرى عليه الشريحة المعفاة فى السابق.
مشيرا انه حسم القرار أمر التسويات، وما إذا كانت تتم لمرة واحدة أم مرتين.
وأكد محارم إن القرار فى صالح الممول وكان من المفضل صدوره بقرار وزارى وليس بقرار من رئيس مصلحة الضرائب، لأنه بمثابة لائحة تنفيذية لقانون، لكن طالما أنه فى صالح الممول فلن يكون هناك حر وبالنسبة للراتب السنوى 30 ألف جنيه بنسبة ضريبة مقررة 20%، فيما تم وضع نسبة لإعفاء ضريبيى المقررة على الموظف الذى يصل راتبه إلى 82 ألف جنيه 10.230 جنيه.
ومن جانبة قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ، أن فكرة احتساب الضريبة على الدخل عن تقسيم الراتب السنوى إلى شرائح مالية ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التى اعلنتها وزارة المالية مؤخرا ووافق عليها مجلس الوزراء، تهدف إلى تطبيق الإعفاءات الضريبية على المستحقين فقط.
وأشار البهى ،أن الطرق السابقة لاحتساب الضريبة على الدخل كانت تتيح لاصحاب الدخول العليا الحصول على إعفاءات ضريبية غير مستحقة ،مما كان يتسبب فى عدم تحصيل الضرائب على النحو الأمثل ،موضحا أن الطريقة الجديدة تضمن عدم تطبيق إعفاء ضريبى على غير المستحقين عن طريقها احتساب الضريبة المستحقة على الراتب السنوى ، وتلك الطريقة تسمى بـ”الائتمان الضريبى”، وهو وضع نسب محددة للضريبة والخصم الضريبى، تتيح للموظف احتساب الضريبة المقررة على دخله السنوى.وأشار رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات، إلى الرواتب السنوية الواقعة بين كل فئتين من الفئات المالية المقررة، يتم احتساب الضريبة السنوية المقررة عليها وفقا لنسب الضريبة والخصم الضريبى المقررة على الفئة الأقل، على سبيل المثال أن كان الموظف راتبه السنوى يصل إلى 25 ألف جنيه، وهو راتب سنوى يقع بين فئتى (14200 جنيه و37 ألف جنيه)، فى تلك الحالة يتم تطبيق نسب الضريبة والخصم الضريبى المحددة ضمن الفئة المالية الأقل وهى 14200، والتى تتضمن شريحتين ماليتين وهما (شريحة الاعفاء الوظيفى 7 آلاف جنيه، والشريحة 1 المعفاة ضريبية بقيمة 7200 جنيه)، بما يعنى أن الموظف الذى يبلغ راتبه السنوى 25 ألف جنيه معفى من ضريبة الدخل.
وقال أحمد رمضان المحلل المالي ،الحكومة يجب أن تراعي التضخم وارتفاعه بعد التعويم، وترفع حد الإعفاء الضريبي بما يتناسب معه.
وأضاف رمضان إن الدولة يجب أن تعوض إعفاء أصحاب الدخول المنخفضة بزيادة الضرائب على الشركات والأفراد الأعلى دخلا، لأن الحصول على 3 آلاف جنيه راتب شهري حاليا غير كافي للمعيشة.
ومن جانبه قال أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أهم طرق جذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل في تطبيق سعر عادل للضريبة وقوانين واضحة وإجراءات مبسطة وسهلة للتحصيل، بجانب ثقة متبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين.
ودعا رئيس جمعية خبراء الضرائب إلى الإسراع في تحويل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار إلى قوانين، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الإعفاءات الضريبية والمخصصة لمناطق الصعيد لتنميتها، مؤكدًا أن هذه الإعفاءات يكون لها مردود إيجابي كبير على ازدهار المجتمعات الصناعية مثلما حدث في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر، وأوضح أنه لن يتم تفعيل هذه القرارات بدون إصدار تشريعات لترجمتها، لأنه لا يمكن تطبيق ضريبة أو إعفاء إلا من خلال قانون.
واليكم نسبة شرائح ضريبة الدخل 2017 في مصر حسب قانون ضريبة الدخل:
– الشريحة الأولى والتي يبلغ دخلها السنوي حتى 7200جنيهًا، معفاة من الضريبة.
– الشريحة الثانية أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه في السنة ، نسبة الضريبة هي (10%).– الشريحة الثالثة وهي أكثر من 30 ال ف جنيه حتى 45 الف جنيه في السنة ، نسبة الضريبة هي (15%).
– الشريحة الرابعة وهي أكثر من 45 الف جنيه حتى 200000 جنيه، بنسبة (20%).
– الشريحة الخامسة وهي أكثر من 200 الف جنيه (22.5%)، على أن يتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم، حيث تكون الشريحة الثانية 80%، والشريحة الثالثة 40% والشريحة الرابعة 5%.