نظم مجلس الأعمال المصرى الكندي بالإشتراك مع المجلس المصري للتنمية المستدامة برئاسة المهندس معتز رسلان ندوة تحت عنوان : “التموين بين تحديات الدعم ومواجهة الاحتكار” ، تحدث خلالها كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة، و الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
في البداية أعرب المهندس معتز رسلان مجلس الأعمال المصرى الكندى بأن أومات التموين والمماراسات الإحتكارية تظل من أكثر الملفات التى تواجه الحكومات المتعاقبة، منوهاً أنه رغم كل الجهود المتواصلة لإحتوائها طوال السنوات الماضية، إلا أنها لم تنجح فى إيجاد حلول جزرية لها، وذلك بسبب العديد من التحديات مثل التزايد المستمر فى فاتورة الدعم وارتفاع الأسعار العالمية وجشع التجار، خاصة بعض تحرير سعر الصرف .
من جانبه أشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الندوة إلى الجهود التى تبذلها الوزارة لإستقرار منظومة الكروت الذكية بما فيما استيفاء بيانات المواطنين وعلى رأسها ربطها ببطاقة الرقم القومى ، مشيراً إلى أن وزارة التموين ليس لديها القدر الكافي من الموظفين المتخصصين فى عمليات إدخال بيانات معلومات المواطنين، ولذلك تقوم وزارة الإنتاج الحربى بما لها من إمكانيات بهذه العملية ، وفيما يتعلق بملف الدعم أوضح وزير التموين قائلاً: إن منطومة الدعم فى مصر يجب أن تكون شاملة بحيث يتم الإهتمام بالخبر والتموين بجانب الإهتمام بالتعيلم والصحة فى منظومة واحدة متكاملة من خلال قاعدة بيانات دقيقة ومتشابكة ، ولذلك كانت هناك رؤية فى السابق للإستفادة من ضم منظومتى التموين والتضامن الإجتماعى معاً ، لتحقيق التكامل فى المنظومة بناء على قاعدة البيانات المتاحة ، وأضاف: إن الإنفصال الحالى بين المنظومتين يؤدى فى كثير من الإختلالات منهاعدم وصول الدعم لمستحقيه بل وحتى لحاملى بطاقات التموين أنفسهم .
وحول ملف لرقابة على الأسواق ، أوضح الدكتور على المصيلحى أن هناك مخطط لدى الحكومة لأن تصبح الأسواق أكثر إنضباطاً وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ، من خلال خلق مناطق لوجيستية متكاملة تختص بتخزين الفواكة والخضر، وبحيث تبتعد عن العشوائية فى التخزين أو النقل مما ينعكس على الأسعار، كاشفاً عن وجود تصميمات لإيجاد أسواق أكثر عصرية بالمحافظة المختلفة، وذلك لإحداث نقلة نوعية فى منظومة التجارى الداخلية سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص ، منوهاً أنه عندما يقوم جهاز حماية المستهلك بدور أكبر فاعلية على مستوى حماية الأسواق سواء فيما يتعلق بمكافحة الغش التجارى والممارسات الضارة بالأسواق ، فإن العبء المُلقى على وزارة التموين سيكون أقل بكثير ، مؤكداً أن الحكومة تسعى لإيجاد منظومة متكاملة لـ “التموين” مبنية على رؤية متكاملة وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود .
الإحتكار .. والأسواق
من جانبها أوضحت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة أن الجهاز فى الوقت الحالى غير مسئول عن ملف الإحتكاررغم أن الجهاز أنشى من أجل حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، مشيرة إلى أهمية التركيز على الأداة الأسياسية ألا هى التشريعات ومراقبة السياسات ذات العلاقة بالاقتصاد الحر وبملف الإحتكار، مؤكدة أن القانون لم يعطى القوة الكافية للتعامل مع الإجراءات الاحقة، وهذا قد يرجع لظرف الدولة فى الوقت الحالى ، فقد تتطلب الظروف الحالية بعض الإمتيازات أو الإعفاءات وغيرها من الإستثناءات، ومنها تحديد أسعار السلع الأساسية .
وفيما يتعلق بقضية الإحتكار فى بث مباريات كرة القدم للإتحاد الأفريقى أكدت الدكتورة منى الجرف أن مصر قامت بمخاطبة العديد من المنظمات والهيئات الأفريقية المعنية مثل الكوميسا ولجنة حماية المناسة والكثير من الدول الأفريقية الأعضاء بالإتحاد وذلك قبل التعامل مع “عيسى حياتو”، وبالتالى تم بماحثة الأمر وإبداء الأراء المختلفة بخصوص القضية .
نمط جديد للشراء للمواطن المصرى
وفيما يتعلق بمسألة ارتفاع الأسعار أشار الدكتور علاء عز الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية قائلاً: لدينا بالإتحاد منظومة لمراقبة حركة الأسعار بالأسواق ، ونقوم برفع تقارير بشأنها لأعلى القيادات ، كما أن نراقب حركة الأسعار العالمية ونصدر توجهات تتعلق بأفضل الأوقات للشراء من الأسواق العالمية ، وهذا العمل يوافر على المستوردين مابين 10 إلى15 % بما ينعكس الاقتصاد المصري، وأضاف: استطعنا إنشاء مراكز لوجستية ومعارض على الطرق بفضل القرارات التى اتخذها منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة السابق ، وهذا بدوره أثر بالإيجاب على منظومة المرور والإستخدام الكفئ للوحدات التجارية وسط المدن.
وكشف الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية عن مبادرة بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى بهف تغيير نمط الشراء للمواطن المصرى وإيجاد معادلة أفضل للشراء بين الفقير والغنى ، منوهاً أن النظم الحالية بالأسواق المصرية التقليدى تكرس مسألة الشراء للفواكهة والخضر بالكميات وليس بالـ “واحدة” وبالتالى يُحرم الأقل قدرة على الشراء من هذه الميزة ، فى حين أن هناك أساليب موازية تتيح الشراء بالـ”واحدة” وتتوافر للأكثر قدرة على الشراء ، مشيراً إلى وجود دراسة للعمل على تغيير أنظمة الموازين فى مصر ، وأضاف : نحاول إنشاء شركات قابضة للشراء بشكل إجمالى للتحكم فى مستوى الأسعار ، منوهاً ان الحل الوحيد لمشكلة أرتفاع الأسعار يكمُن فى إحتاحة المنافسة على جميع المستويات ومنها تحقيق المنافسة الجغرافية بين المحافظات على مستوى الجمهورية والتوازان فى مسألة الطلب والعرض .