– الكشف الجديد من الغاز له مؤشرات ودلائل إيجابية على قطاع الطاقة
– رئيس شركة “شل” :الكميات المكتشفة تقدر بحوالي نصف تريليون قدم مكعبة
– دراسات تكشف أن مياه مصر الإقليمية تسبح فوق حقول هائلة من الغاز الطبيعي
– التطور التكنولوجى أحدث تغييراً جزرياً فى فلسفة البحث والتنقيب
– مطلوب حل مشاكل الشركاء الأجانب فيما يتعلق بمديونياتهم
تمضى مصر في إقامة العديد من المشاريع القمومية العملاقة، وتعتبر الطاقة هي عصب أي تنمية حقيقية والعمود الفقري لأي نشاط إنتاجي – سواء صناعى أو زراعى أو حتى تجاري أو سياحي.. ومن هنا باتت مصر تضع نصب أعينها مسألة تحديد إحتياجاتها من الطاقة لتحقيق التنمية المنشودة، ولذلك وضعت الخطط للعمل على مضاعفة نصيب البلاد من الطاقة بكافة صورها، منها الطاقة البترولية والغاز.. فقامت الحكومة بتوقيع 65 اتفاقية للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول فى عام 2014، وبعد مرور أكثر من عام تم الإعلان عن أكبر كشف من الغاز الطبيعى فى منطقة المتوسط لصالح مصر، ومنذ عدة أيام نجحت شركة “شل” في تحقيق كشف جديد للغاز بمنطقة امتياز شمال علم الشاويش بالصحراء الغربية لمصر، حيث تم تخصيص حق استغلال هذه المنطقة من القطاعات الاستكشافية لشركة “شل” في عام 2012، وتوقيع الإتفاقية الخاصة بها بحلول نهاية 2013 مع وزارة البترول المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول بعد طرح المنطقة في مناقصة لشركات البترول العالمية.
وقدر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركات شل في مصر، إيدن ميرفي، الكميات المبدئية المكتشفة بحوالي نصف تريليون قدم مكعبة من الغاز (الحجم الكلي للغاز قبل الإنتاج) مع مزيد من احتمال وجود احتياطي أكثر من الغاز، بما يضع هذا الكشف بين أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية خلال السنوات الماضية.
وأوضح المهندس ابراهيم صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول سابقاً قائلاً: إن الكشف الجديد للغاز الطبيعى بمنطقة الصحراء الغربية بمصر يُعد كشفاً جديداً فى منطقة جديدة ، وهذا له مؤشرات ودلائل إيجابية، خاصة بعد العمل على تقييم احتياطيات هذا الكشف ووضع خطة لتنمية هذا الإكتشاف وتحديد آليات الإنتاج.. مؤكداً أن هذا سوف يستغرق وقتاً طويلاً قد يصل ما بين 6 اشهر إلى سنة ، وهذا ما ذكره إيدن ميرفي رئيس مجلس إدارة شركات “شل” مصر دون إعطاء أرقام محددة عن حجم الإنتاج المُحتمل . مشيراً إلى أن الإكتشاف الجديد الصحراء الغربية يقع فى منطقة إمتياز لشركة “شل” منذ سنوات طويلة وهذا معناه أنه سيدخل ضمن الإتفاقية الموقعة بين الدولة والشركاء الأجانب منذ الستينيات والتى تتضمن كافة البنود المُتفق عليها فيما يتعلق بنسب استيرداد مصاريف أو تكلفة الإستخراج والنسبة التى ستحصل عليها مصر من الإنتاج وغيرها من البنود .
وأشار المهندس ابراهيم إلى أن إختلاف التقديرات المبدئية بشكل كبير لحجم هذا الكشف وما تم الكشف عنه من قبل فى البحر المتوسط والذى قدر بـ 3 تريليون قدم مكعب ، وهذا يعد حوالى نصف احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى ، بينما الكشف الجديد لم يصل لهذا الحجم.
وطالب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول سابقاً بضرورة زيادة النشاط الإستكشافى فى الغاز والبترول لتقيل حجم الإستيراد ، وذلك من خلال حل مشاكل الشركاء الأجانب بالعمل على تسديد نسبة أكبر من حصة مديونيات هذه الشركات.
وأضاف : تم تسديد 100 مليون جنيه فقط من إجمالى مديونية تصل إلى 3 مليار ونصف دولار ، وبسؤاله عن فرص دخول مصر فى المجال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول ، أوضح المهندس ابراهيم صالح قائلاً : إذا كان لدينا مستثمرين يقومون بعمليات الإستكشاف ويعطون مصر حصة تتراوح من 50 إلى 60 % من حجم الإنتاج المُستخرخ مقابل 40 % كمصاريف لعمليات الإستكشاف المكلفة للغاية بالإضافة لهامش ربح ، فلماذا المخاطرة ؟ ، منوهاً أن النسب التى يحصل عليها هؤلاء الشركاء لا يتم إحتسابها إلا بعد وجود إكتشافات حقيقية على أرض الواقع .
65 اتفاقية فى 2014
ويرى الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لحنة الطاقة بإتحاد الصناعات المصرية أن الكشف الذى أعلنت عنه شركة “شل” فى المنطقة الشمالية بالصحراء الغربية يضيف كثيراً للاقتصاد القومى ، خاصة وأن مصر شهدت إنخفاضاً كبيراً فى كميات الغاز الطبيعى المكتشفة بهد ثورة 25 يناير ، حيث تراجع الإنتاج من الغاز إلى ما يقرب من النصف ، وذلك نتيجة خفض الشركات الأجنبية لحجم عمليات البحث والتنقيب ، كما أنها قامت بتخفيض عمليات تنمية الإنتاج .
وأوضح رئيس غرفة البترول والتعدين أنه تم توقيع 65 اتفاقية فى منتصف عام 2014 ، هذه الإتفاقيات تترواح بين البحث والتنقيب والعمل على تنمية الإنتاج فى الحقول القائمة ، وهذا بدوره سيضيف لرصيد مصر ويعمل على تقليل الإسيراد من الجارج ، والذى بدوره يُكلف مصر الكثير من العملة الصعبة ، ومن المعروف أن الأولوية فى إستخدامات الغاز الطبيعى ستوجه لإنتاج الكهرباء ، كما أن الكثير من المصانع تعمل بنصف طاقتها ، وبالتالى فإن أى كشف جديد سيكون إضافة للاقتصاد المصرى ككل ، منوهاً أن الكشف الذى تم فى حقل “ظهر” يقع فى نطاق الإتفاقيات الـ 65 التى وقعتها مصر من قبل ، مشيراً أنه كان واضحاً من هذا الكشف أنه يعتمد على قواعد جديدة فى فلسفة البحث والتى تتغيير مع التطور التكنولوجى الذى ساعد كثيراً تضييق إحتمالات الخطاً ، نتيجة إعتمادها البحث ثلاثى الإبعاد والذى مكن من إحتمالات الوجود الفعلى للغاز بنسب أكبر ، موضحاً أن شركة ” إينى” الإيطالية كانت لها خبرات سابقة فى العمل بالمنطقة مكنتها مواصل البحث رغم المؤشرات المعاكسة .
إضافة لموارد مصر الاقتصادية
وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، على الرغم انه لن يتم استخراج الغاز المكتشف بصحراء مصر الغربية، قبل عام ونصف أوعامين حتى يتحول من الاكتشاف إلى الاستخراج ويصبح سلعة تباع، بعد تكريره ألا انه يعتبر إضافة جديدة لموارد مصر الاقتصادية.
وعن استفادة مصر بالغاز أوضح الشريف، انه هناك شروط معروفة في العقود التي تبرم بين الدول وشركات التنقيب حيث تحصل الشركات على نسبه من المستخرج المكتشف بعض النسب قد تصل إلى 50 % من الإنتاج، وهو امر متعارف علية في كل دول العالم، وليس في مصر فقط ،
وعن ماهية الشركات التي تتعامل معها مصر أوضح الشريف، أن هناك 13 شركة فقط هي من تحتكر كل ما بتعلق بكل عمليات استخراج المواد البترولية في العالم، وبعض هذه الشركات كانت قد غادرت مصر بعد أحداث ثورة يناير2011، إلا أن السيسي وضع في خطته اكتشاف الغاز وقامت مصر بالتعاقد مع أكثر من شركة من الشركات الكبرى العالمية.
وعن استخدامات البترول المكتشف يضيف الشريف هذا راجع لخطة وزارة البترول وما هو متاح لديها نحن لدينا مشكلة طاقة وعدد كبير من المصانع متوقفة وهناك منازل مازالت لم تدخلها الكهرباء.
اكتشافات أخرى جديدة
وأشار الخبير الاقتصادي رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير الاقتصادي الدولي قائلاً ، بالتأكيد أن اكتشاف الغاز في الصحراء الغربية يعد أملا جديد للمصريين ونجاحا جيد جدا لشركة شيل، ولكن علينا ألا ننسى الأكتشاف الأكبر والأضخم الذي حبي الله مصر به في وقت عصيب من الاحتياج للموارد وهو اكتشاف شركة اينى الإيطالية أكبر حقل للغاز في التاريخ يقع ضمن مياه مصر الإقليمية العميقة.
وأكد رئيس المنتدى المصري، أن هذا الكشف الهائل يؤكد ما سبق من توقعات ودراسات كشفت أن مياه مصر الإقليمية تسبح فوق حقول هائلة من الغاز الطبيعي يمكنها أن تحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ويتيح لها تصدير الفائض فأن حقل الغاز هذا يعد أكبر اكتشاف غاز تحقق في مصر حتى الآن، والاحتياطي الأول له يقدر بـ30 تريليون قدم مكعب، أن احتياطاته تلبي احتياجات مصر لمدة 10 سنوات وفقا لمعدل الاستهلاك الحالي، بينما الاحتياطي المعلن قبل الاكتشاف كان حوالي 67 تريليون قدم مكعبة من الغاز، أي بزيادة قدرها 50% من الاحتياطي الحالي ، موضحاً أنه منذ أيام عبد الناصر كانت مصر تتفق مع شركات للبحث والتنقيب عن الغاز من التكتل الاشتراكي وهي شركات فقيره لا تملك أموالا ضخمه فكانت تحفر على بعد 20 إلى 50 متر، إذا لم تجد غاز تقوم بأنهاء الحفر، ولكن عندما اتفقت مصر مع الشركات الكبرى بالعالم مثل اينى وبى بى وشيل بدء ظهور اكتشافات متعددة في أماكن متفرقة.
وأكد رشاد عبده، قبل نهاية أخر العام سوف تظهر اكتشافات أخرى جديدة وكبيرة لان مصر متوسطة بين السعودية السعودية ولبيا والسودان والبحر المتوسط وكلها دول تمتلك الغاز بصورة كبيرة معبرا عن تفاؤله.
وعن أهمية اكتشافات الغاز أكد الخبير الاقتصادي، أن إنتاج هذه الحقول بالتأكيد سيتم توجيهه للمشروعات التنموية الجديدة في مصر، والتي ستحتاج لكميات كبيرة من الطاقة، وبداية سوف توفر للدولة من 8 إلى 10 مليار دولار سنويا، وسيجعل مصر من الدول المصدرة للغاز وليست المستوردة، وكذلك الإيرادات ستكون بالعملة الأجنبية، بالإضافة انه لا يوجد تنمية بدون طاقة فبالطبع ذلك سيسهل تشغيل محطات الكهرباء والمصانع، وسوف يسمح للمستثمرين الأجانب بالقيام بمشاريع عملاقة دون أي تخوفات من عدم وجود مصدر متوافر للطاقة.