نظم مكتب الأمم المتحدة بمصر بالتعاون مع الجمعية المصرية للأمم المتحدة، ندوة حول عدد من مشروعات التنمية التي تنفذها أو تدعمها وكالات المنظمة الدولية في مجالات ومناطق مختلفة من مصر .
وقد أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر ريتشارد ديكتوس في افتتاح الندوة على أهمية هذه اللقاءات في إلقاء الضوء على المشروعات المدعومة من الوكالات والهيئات الأممية وعلى زيادة الوعي العام بأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف ديكتوس في كلمته: ” مع وجود أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030، نحن بحاجة إلى شركاء مثل جمعية الأمم المتحدة لنشر هذه الرسائل الطموحة. فكلما زاد التواصل حول هذه الأهداف ولكما أطلعنا الرأي العام على برامج هذه الأهداف كلما ازداد إشراك الناس في العمل بأنفسهم على الصعيد المحلي، وذلك من أجل أن تصبح هذه الأهداف دليلًا مرجعيًا شاملًا.”
وأشاد المنسق المقيم بجمعيات الأمم المتحدة في العالم، وشكر الجمعية المصرية على فعالياتها وأنشطتها “التي تسعى إلى زيادة الوعي بالأمم المتحدة وبرامجها”، مؤكدًا على حرص أسرة الأمم المتحدة في مصر على العمل والتعاون معها من أجل عرض أعمال المنظمة الدولية ونشر رسائلها على قطاع أكبر من الجماهير والرأي العام في مصر. كما توجه بالشكر إلى رئيس الجمعية السفير عزت البحيري وأمينها العام د. عصام فرج.
وتضمنت الندوة عروضاً لمشروعات إنمائية تنفذها وتدعمها كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، حيث قدم ممثلون لهذه الوكالات لمحة موجزة عن بعض مشاريعها الإنمائية في مصر.
وأعطت سارة صبري مسئولة التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة لمحة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقالت: “إن الهيئة تم تأسيسها في العام 2010 ، وتعمل في مجال تمكين المرأة ومساواتها بالرجل من خلال عدة مبادرات ومشاريع من بينها “التمكين السياسي” والذي من بين مشروعاته في مصر بطاقتك حقوقك، و”العنف ضد المرأة” من خلال مشروع “مدن آمنة”، و”نساء ورجال معًا” والذي يعمل على تنشيط دور الرجل في التوعية بحقوق المرأة.”
ثم ألقت الضوء على مشروع “مدخرات القرية وإقراض الجمعيات” الذي تدعمه الهيئة، مشيرةً إلى إنه يطبق في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط، وهو يقوم على خلق مجموعات من سيدات ورجال يقومون بانتخاب مجلس لإدارة لمجموعاتهم والتي تدير عملية إدخال اموالهم وإقراض أفراد المجموعة بهدف إقامة مشروعات بسيطة لزيادة دخولهم.
أما إيثار خليل، رئيسة وحدة تغير المناخ وسبل العيش ببرنامج الغذاء العالمي، فأفادت بأن جنوب مصر يتعرض لتغيرات مناخية، فدرجة الحرارة من المتوقع أن تزيد من درجتين إلى أربع درجات مئوية خلال الخمسين عامًا القادمة، بالإضافة إلى زيادة الحالات الجوية الشاذة من أمطار وصقيع مفاجئ ، وتغير اتجاهات وسرعة ومواسم الرياح، وتغير مواسم الزراعة، وهو الأمر الذي سيؤثر على انتاجية المحصول، موضحةً أن ارتفاع درجة الحرارة يترتب عليه فقد الانتاجية وانتشار بعض أمراض الحيوان والنبات وارتفاع معدل خروج الماء من النبتات على شكل بخار مما يؤثر بالسلب على النبات.
ثم تحدثت إيثار عن مشروع “بناء نظم الأمن الغذائي لصالح منطقة جنوب مصر” والذي يعتمد على التكيف مع التغير المناخي من نقل وتطوير التكنولوجيا وتسهيل استخدامها في صعيد مصر، فمن خلال التعاون مع معاهد ومؤسسات مثل معهد بحوث المحاصيل الحقلية أمكن توفير بذور وتقاوي لمحاصيل تقاوم التغيرات المناخية، منها أصناف جديدة من القمح تم استنباطها، وهجن ذرة جديدة من الذرة الرفيعة، وأيضًا مساعدة المزارعين على زرع نوعين في محصول واحد بحيث لا يؤثر كل منهم على الآخر، وزيادة دخل المزارع، وفي حال تغيير جوي مفاجئ يفسد نوع واحد فلا يخسر المزارع خسارة كبيرة. وزيادة قيمة المحصول من خلال إنشاء مشاريع صغيرة مثل تجفيف الفواكه ومعاصر الزيوت.
وبحسب كلمة رئيس وحدة تغير المناخ وسبل العيش ببرنامج الغذاء العالمي، فمن خلال مشروع “بناء نظم الأمن الغذائي لصالح منطقة جنوب مصر” يعمل برنامج الغذاء العالمي على توحيد الحيازات الزراعية والتي تقل عن ثلاثة فدادين لكل فلاح، حتى يتمكن الفلاحون من شراء تقاوي وبذور جيدة وتأجير وجلب آلات زراعية حديثة تساعدهم، وأيضًا التفاوض من أجل سعر جيد لمحاصيلهم.
كما يقدم المشروع برنامج “الإنذار المبكر” والذي يعرف المزارع منه –عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف المحمول ثم عبر وسائل أكثر محلية مثل ميكروفون المسجد أو ميكرون مثبت بسيارة أو “توك توك” أو لافتة- مواعيد التغير المناخي المفاجئ وسبل تقليل خسائره.
كما ألمحت إيثار إلى أن المشروع يعمل على تنويع مصادر دخل المزارع من خلال الانتاج الحيواني بتطوير الخدمات البيطرية بالقرى والنجوع، ومنح المزارعين قروض تديرها جمعيات قاعدية، لشراء حيوانات وطيور للاستفادة منها في الانتاج الحيواني والداجن.
وفي العرض الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول مكافحة جريمة ختان الإناث في مصر، كشفت منى أمين، منسق البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، عن إن مصر هي من اوائل الدول التي أخذت خطوات قوية في مجال منع ختان الإناث، وغلظت عقوبات تلك الجريمة. وتابعت منى قائلة: “إن المحاور التي يتم العمل عليها في مصر، هي إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه وهي التي من خلال تم تأصيل فكرة إن ختان الإناث جريمة، وهو الإنجاز بحد ذاته، كما تم تغليظ عقوبة الختان من جنحة إلى جناية وأصبح كل مشارك في تلك الجريمة هو مدان سواء كان أب أو أم أو طبيب أو ممرضات. والتغيير الثقافي والاجتماعي الداعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة، حيث يتم التوعية فيه بأضرار الختان.”
وتطرق جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أن ضمان الحياة الصحية أحد أهم المحاور التي تعمل الأمم المتحدة من خلالها مع مصر، وهو يقع في الترتيب الثالث من أهداف الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
وقال: “إن مصر من أوائل الدول التي واجهة الالتهاب الكبدي الوبائي، ولقد أشارت الأمم المتحدة إلى النجاحات المبهرة لمصر في هذا المجال. ولا يخلو أي اجتماع للأمم المتحدة في أي جزء من العالم من أي أسئلة حول المشروع المصري، ومطالبات لمساعدة مصرية في هذا المجال.”
وفي نهاية الندوة أعرب أعضاء الجمعية المصرية وممثلو وكالات الأمم المتحدة عن رغبتهم في تنظيم المزيد من هذه الندوات واللقاءات التي تتيح الفرصة لتعريف الرأي العام المصري بمشاريع وأنشطة وبرامج المنظمة الدولية بينما يتمكن الأفراد المهتمون ونشطاء المجتمع المدني وغيرهم من التفاعل مع المسؤولين الأمميين وطرح الأسئلة والاستفسارات عليهم ومناقشة العديد من القضايا معهم.