الدكتورة عبلة عبد اللطيف: يجب الإهتمام ببرامج الحماية الإجتماعية
عمر مهنا : مطلوب معدلات استثمار تفوق الـ25 % لحل مشكل مصر
الدكتورة بسنت فهمى : قانون الإستثمار يتسم بالصعوبة والإطالة
الدكتور زياد بهاء الدين : قرارت 3 نوفمبر الإقتصادية كانت حتمية
” تشجيع مناخ الاستثمار ” أصبح الهدف الذى ينشده مجتمع الأعمال فى مصر وباتت الحكومة تعمل على تحقيق ذلك على أرض الواقع من منظور اقتصادى إجتماعى ، بهدف استكمال باقى إجراءات الإصلاح الاقتصادى ككل .. ومن هنا أصبح قانون الاستثمار المرتقب صدوره محط أنظار مجتمع الأعمال فى مصر سواء على مستوى المجموعة الوزارية الاقتصادية أو الاقتصاديين أو البرلمانيين وكذلك فى الخارج ، نظراً لكونه “بُصلة” الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة .
قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات : إن البطالة هى العدو الأول لمصر ، ويجب حلها من خلال تحقيق معدلات استثمار تفوق الـ25 % ، مؤكداً أن تشجيع الاستثمار الأجنبى هو ما سيخلق فرص جديدة للإستثمار فى مصر ، والعمل على محاربة التضخم بالوسائل المباشرة ، منوهاً أن قطاع الاقتصاد الغير رسمى كان معين لمصر – خاصة وقت الأزمات – ومازال يحقق ، وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة يرى رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن 90 % المجتمع المصرى يعتمد على التعامل بالنقود، وبالتالى فإن تطبيق قانون القيمة المضافة لا يستطيع أن ياتى بثماره فى ظل هذا المناخ .
وأضاف عمر مهنا قائلاً : الفائدة التى قرارها البنك المركزى كانت ضرورة ولو لفترة زمنية محددة ، منوهاً أن الخصخصة ظُلمت كثيراً على مدار السنوات الماضية ، موضع الإعفاء الضريبى لها ميزة تتعلق بمفاده مشكلة المعاملة الضريبية فى مصر ، متوقعاً أن تكون الحصيلة الضريبية فى أقل أرقامها ، خاصة مع قرارات تحرير سعر الصرف الأخيرة ، مؤكداً أن المركزية الشديدة أمر هام فى تحقيق التنمية المطلوبة ، منوهاً أنه إن لم يشعر دافعى الضرائب بمردود ما يدفعونه فسوف تحدث إنتكاسة فى الإيرادات الضريبيةة لمصر .
التعامل مع البعد الإجتماعى
من جانبها تحدثت الدكتورة عبلة عبد الطليف الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ورئيس البحوث عن القرارات المطلوب اتخاذها بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف ، منوهة إلى الإلتزامات المستحقة على الدولة خلال الفترة القادمة ، مما يجعل هناك أهمية لتعزيز الإيرادات ، فى الوقت الذى تم فيه إرجاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة ، وأضافت : فى نهاية 2020 هناك إلتزامات تقدر بحولى 40 مليار جنيه ، وفى نفس الوقت فهناك أثر تضخمى وإجتماعى نتيجة القرارات الاقتصادية التى أتُخذت .وأشارت الدكتورة “عبلة” إلى وجود 1.3 مليون فرد أنضموا لدائرة الفئات الأكثر فقراً ، ومن هنا علينا التركيز على البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتوازى مع تطبيق برامج للعدالة الإجتماعية ، وفى نفس الوقت مطلوب المزيد من الإصلاحات فى مجال الصحة والتعليم ، وعلاج تشوهات فى الموازنة العامة ، منوهة لأهمية التعامل مع البعد الإجتماعى كجزء من التنمية الاقتصادية وليس بمعزل عنها مع استمرار برامج الإصلاح الهيكلى والمؤسسى للاقتصاد المصرى .
الشفافية والإفصاح والحوكمة
وقالت الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب و الخبيرة المصرفية خلال جلسة مناقشة قانون الإستثمار بندوة “مناظرات اقتصادية خارج البرلمان ” المنعقدة بـمحافظة الأقصر: إن القانون الاستثمار يحمى المناطق الحرة ، لكنه يفتح المجال فى للإعفاءات والتى بدورها قد تفيد المستثمر الأجنبى ودولته التى يدفع الضرائب بها بحسب قانون الإزدواج الضريبى ، وأضافت : ممكن أن تكون الإعفاءات على أسس تنموية محلية ، منوهاً أن القانون يتسم بالصعوبة إلى حد كبير من حيث مقروئيته ،كما أنه يتسم بالطول الشديد والتعقيد إلى حد كبير ، مؤكدة أن الأمر يميل للتعقيد خاصة فيما يتعلق بالأمن القومى الذى أُييده بشدة لكن دون تعقيد وكذلك مسألة تخصيص الآراضى . وأستطرت : لدينا مشكلة عندما نتحدث عن المستثمرين وهى أننا نتحدث من وجهة نظرنا وليس من وجهة نظر المستثمر ، والواقع يحتم علينا أن نسمع أكثر لأصحاب رؤس الأموال الأجنبية ، وإيجار مساحة من الشفافية والإفصاح والحوكمة ، مع إستكمال آليات حرية الدخول والخروج للشركات من السوق ، مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب يقف أمامه عدة معوقات وعلى رأسها مسألة التعبئة الإعلامية حول كراهية الغرب لنا ورغبتهم فى استغلال الإمكانات المصرية ، متسائلة هل يتفق ذلك مع التوجه مع جهودنا لجذب الاستثمار الأجنبى .
تعميق التصنيع المحلى
أكد المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية على أهمية تركيز الدولة على مسألة تعميق التصنيع المحلى وجدولة الإعباء المُلقاه على القطاع الصناعى ، منوهاً أن الشفافية وتشجيع الاستثمار أصبحت ذات أولوية كبرى بعكس إعطاء الإعفاءات الضريبية وغيرها للمستثمرين ، مؤكداً أن الإعفاءات لم تكن فى يوم من الأيام أداه لتشجيع الاستثمار ، منوهاً لأهمية عدم استمرار تضارب القرارات الحكومية وغياب التنسيق بينها .
قرارات اقتصادية حتمية
أشار الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الاقتصادى السابق ونانب رئيس الوزراء إلى أن القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها من قبل البنك المركزى والحكومة قائلاً : هذه القرارات لم تكن هى المتسبب الوحيد فى النتائج الحالية ومنها مسألة أرتفاع الأسعار ، فليس هى السبب فى “إفقار المواطنين ” ، وأضاف: إن هذه القرارات المعروفة بقرارات 3 نوفمبر كانت حتمية ، فتحرير سعر الصرف كان لا بديل عنه ، متسائلاً : هل المسشكلة فى القرارات أم تراكم الأوضاع الراهنة ؟ وقال الدكتور “زياد” : أنا أتفق مع إجراءات رفع تحرير سعر الصرف فهى فى مصلحة الاقتصاد المصرى إذا استفدنا منها فى زيادة القدرة التصديرية ، كما أنى أتفق مع زيادة أسعار الطاقة فى الوقت الحالى ، وكذلك تطبيق قانون القيمة المضافة ، فى إطار مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ، منوهاً لأهمية الإستفادة من الأوجه التى قد تصب فى ملف الحماية الإجتماعية ، موضحاً أن أهم إجراء لتحقيق العدالة الإجتماية هوالعمل توفير فرص العمل من جانب الحكومة ، منوهاً أن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى يمكنها أن تلعب دوراً هاماً فى هذه القضايا ، مؤكداً على أهمية إزالة العقبات والمعوقات التى تقف فى طريق تحقيق هذه الجمعيات لدورها.