تدخل الحكومة فى تحديد الأسعار فى ظل اقتصاد السوق شئ فى غاية الصعوبة فى العصر الحديث ، ومن هنا أدركت الحكومة بأنها لا تستطيع التدخل بشكل مباشر فيما يتعلق بمستوى الأسعار خاصة بالنسبة للسلع الغذائية ، لكنها تستطيع أن توفر هذه السلع بأسعار تنافسية فى منافذها الخاصة بها والمتمثلة فى سلسلة المجمعات الإستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية والتابعة لعدد من الشركات تحت مظلة الشركات القابضة للصناعات الغذائية “زراع” وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الأسواق المصرية .
من جانبه قال فؤاد حنيش رئيس مجلس إدارة شركة النيل للزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن شركة النيل للزيوت تأسست منذ عام 1946م ولها أربع أفرع بالقاهرة وأسيوط وسوهاج وتعمل في مجالات إنتاج الزيوت والمنظفات ومستحضرات التجميل والأعلاف ورأس مال الشركة 160 مليون جنية حاليآ .
وأشار إلى أن موازنة الشركة هذا العام أوضحت تحقيق مبيعات بقيمة 900 مليون جنية ، وهناك خطة خمسية لتزويد المبيعات بنسبة 5% علي مدي خمس سنوات، كما أنه مستهدف رفع رأس المال إلي 250 مليون جنية قيمة المبيعات لعامي 2017/ 2018 ، منوهآ إلي أنه يتم تصدير منتجات الشركة إلي دولتي الكويت والسعودية بنسبة 40% .
وأوضح أن الشركة تنتج زيت خليط من الصويا والعباد ويتم إستيراد 99% من هذه الحبوب بالعملة الصعبة ، وقال: “سعينا لزراعة هذه الحبوب في مصر حيث بدأنا في توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة لتوفير أراضي لزراعة الصويا والعباد الشمس ومن ثم تقوم الشركة بإستخلاص الزيوت” ، مشيرآ إلي أنه يتم إنتاج 70ألف طن زيت خليط “كهرمانة” لسد إحتياجات 70 مليون مواطن علي بطاقات التموين بما يعادل 65% من إحتياجات الزيوت في التموين ، وأنه لا مساس في أسعار الزيت الذي تنتجة الشركة بسعر8.25 جنية للعبوة 1 لتر لأن أي زيادة تتحملها وزارة التموين .
وأضاف “حنيش”: وضعنا خطة خمسية مع وزارة الزراعة والتموين لتوفير 20% من زيوت الطعام ، وبالنسبة للمنظفات أوضح حنيش أن مساحيق الغسيل الذي تنتجها الشركة كانت الأكثر شهره والأكثر مبيعآ ولكن تراجعت المبيعات الفترة الماضية ، ولكن بدأنا في تطوير هذه المنتجات فغيرنا المادة الفعالة وأماكن التواجد والتوزيع وطريقة التغليف ووأصبحنا ننافس المنتجات العالمية .
وعن خطة التنمية المستدامة لشركة النيل قال حنيش ” لدينا 60 فدان في محافظات الصعيد نهدف منهم تحقيق شراكات استثمارية في مجال الزراعة حيث بدأنا في التفكير لعمل وحدات تخدم الصناعة القائمين عليها سواء إقامة مصانع أو زراعة محاصيل وخامات”.
و منذ أيام أصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية تعليمات لأفرع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالصرف يومياً لحصص التموين وإعطاء الأولوية في الصرف للسلع الاساسية و طلب من مديري التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات بعمل حصر يومي للسلع التي يتم توزيعها و التنسيق مع مخازن شركات الجملة في حالة وجود أي نقص في أي سلعة وأن يتم تكثيف الرقابة و الحملات علي البقالين و منافذ الصرف و مخازن الجملة لمتابعة الأرصدة و الكميات التي يتم توزيعها يومياً والتأكد من التزام البقالين بتنفيذ قرار سلع فارق نقاط الخبز بعد السماح لهم بشراء السلع من الموردين و شركات القطاع الخاص بدلاً من شركات الجملة .
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد أعلنت قيام شركة “أيادي” الاستثمارية بأعداد دراسات جدوى حول المشاركة والإستثمار في خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وذلك بضخ إستثمارت لزيادة رأس مال الشركات أوأقامة خطوط إنتاج جديدة داخل الشركات أوإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن علي أحدث النظم وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول أوإستغلال أصول الشركات والأراضي غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية. هذا وتعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية هي إحدى الشركات القابضة بقطاع الأعمال المصري وتتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، حيث تأسست الشركة بقرار رئيس مجلس الوزراء تحت إسم هيئة القطاع العام للصناعات الغذائية طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1983 ثم تغير اسمها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية طبقا للقانون 203 لسنة 1991، ويعتبر رأسمال الشركة مملوك بالكامل للدولة, ويبلغ المدفوع منه 2.4 مليار جنيه مصري ، و تتولى الشركة من خلال شركاتها التابعة, إستثمار أموالها كما يكون لها, وعند الإقتضاء قد تقوم بالإستثمار بنفسها ويبلغ حجم أعمالها 16.2 مليار جنيه مصري .