-لم تطور التجارة الإلكترونية دون تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية
-نصف سكان العالم متصلين بالإنترنت .. و37% يستخدمون الـ”السوشيال ميديا”
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية لقاءً تحدث فيه عبد الحميد ممدوح مسئول ملف تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، و الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، وأدار الحديث المهندس طارق توفيق عضو مجلس إدارة المركز، تحت عنوان :”التجارة الإلكترونية : البُعد الخاص بالسياسة التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية” مع إلقاء الضوء على مستقبل التجارة الإلكترونية في مصر وسُبل العمل على تطويرها.
في البداية، قال عبد الحميد ممدوح مسئول ملف تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية: إن المجال التجارة الإلكترونية بات محور نقاش كبير على المستوى العالمي، وهي من هناك المجالات التي تتنوع فيها المسئوليات سواء عالمياً أو محلياً، فالتجارة الإلكترونية كنشاط “تجاري تكنولوجي” تتشعب فيه العديد من الأجهزة.
ففي حين تعد منظمة التجارة العالمية هي المنوطة بملف التجارة الخارجية عالمياً، وتحريرها من أي قيود دون إلغاءها وذلك بالحفاظ على الأطر القانونية المنظمة لها.
وأضاف: هناك تطورات كبيرة حدثت عالمياً خاصة على المستوى التكنولوجي، فتعداد العالم أصبح يصل لـ 6.476 مليار شخص، نصف هذا الرقم هم متصلين بالفعل بالإنترنت، وهناك 37 % من المتصيلين بالإنترنت لهم حسابات على “السوشيال ميديا”.
وفي مصر هناك قفزة كبيرة في مسألة الإتصالات المحمولة والإنترنت بالتحديد، حيث أن 7 أشخاص من كل 100 شخص لديهم تليفون أرضي، في حين أنه من بين كل 100 مواطن هناك 113 خط موبايل، وأصبحت الكثير من الخدمات الإلكترونية تتم من خلال الموبايل.
وهنا يوجد شيء هام بالنسبة لمصر، إذ أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مهيئة للاستفادة الكبرى من الزخم الكبير سواء بالنسبة لتدفق المعلومات أو اتساع الأسواق وسهلة الوصول إليها بأقل التكلفة، وهنا مطلوب من الحكومات أن تتبنى ما يُساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو والاستفادة إمكانيات التجارة الإلكترونية، منوهاً أن درجة الوعيي تزايد بشكل كبير لدى المواطنين ولكن مطلوب المزيد سواء على مستوى تطوير أساليب الدفع الإلكتروني مقارنة بالتعامل من خلال السيولة النقدية، مع العمل على إتاحة الأدوات التكنولوجية في المناطق النائية.
وأشار “عبدالحميد”، إلى أن فرص التجارة البينية في القارة الأفريقية كبير لكن حجم التجارة الحقيقي متواضع، بسب ضعف التواصل المادي، وهنا يستطيع نظام المدفوعات الإلكترونية سواء في دفع الفواتير أو الأجور.. وغيرها.
وأوضح أن منظمة التجارة العالمية معنية بملف “تجارة السلع – الخدمات – حقوق الملكية الفكرية”، وبالتالي فإن هذه العناصر الـ 3 ضمن المكون الأساسي للتجارة الإلكترونية، والعالم الكله يتجه لتيسير هذه التجارة، سواء بالعمل على تحسين أساليب تحصيل الضرائب على التجارة الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية مع الأخذ في الاعتبار لحماية حقوق المستهلك، ومناقشة أدق التفاصيل في هذه الملفات، منوهاً أن قضية حماية حقوق الملكية الفكرية مازال فى طور البدايات بالنسبة للتجارة الإلكترونية، منوهاً أن الفرق بين تجارة السلع وتجارة الخدمات أن الثانية غير منظورة، وهنا يتجه المُشرع في هذا المجال نحو منتِج الخدمة وليس الخدمة نفسها، ويدخل في هذا الإطار بعض المعايير المرتبطة بحماية الخصوصية واللآداب العام.. وغيرها.
التجارة الإلكترونية والتشريع
وأشارت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركزالمصري للدراسات الاقتصادية،، إلى أهمية تحديد الأهداف العامة والأولويات قبل أي شيء آخر، وبالتالي تحديد هل يوجد اعتراف حقيقي بجدوى التجارة الإلكترونية لمصر قبل المضي في التشريع و إصدار القوانين المنظمة لهذا الشأن.
وأضافت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، أن الاقتناع المجتمعي والحكومى يأتي قبل التشريع، فهل هناك تواجد لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، مؤكدة أن الأرقام المتعلقة بالتجارة في مصر ضعيفة للغاية، وقوانين الملكية الفكرية غير مكتملة، في حين أن هناك بعض المشاريع والمواقع المنتاثرة في مجال التجارة الإلكترونية في ظل شغف كبير بمواقع التواصل الاجتماعي و”السوشيال ميديا”.
المعاملات الإلكترونية وحقوق المستهاك
وأشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إلى المباديء التي تم مناقشتها خلال مؤتمر “الانكتاد” وجهاز حماية المستهلك في عام 2016 حول التجارة الإليكتروية، في ضوء السياسات الوطنية لحماية المستهلك وأمن البيانات والمعلومات، منوهاً أن القانون الجديد لحماية المستهلك يعمل على تغطية الفراغ التشريعي الحالي للتجارة الإلكترونية؛ للتعامل مع الممارسات التجارية والخدمة الجديدة على القوانين المصرية مثل خدمات “أوبر” و”كريم”.
من ناحية أخرى، تساءل رئيس جهاز حماية المستهالك عن سبب اقتسام التجارة في مصر إلى تجارة داخلية وتجارة خارجية، منوهاً أن هذا التقسيم في غير صالح الملف التجاري المصري، خاصة في ظل زيادة المعاملات التجارية من خلال شبكة الإنترنت، مشيراً إلى دراسة لـ”جوجل” عن اتساع حجم التجارة الإلكترونية عالمياً، وهنا في مصر نحتاج إلى مؤشرات دقيقة عن حجم هذه التجارة.
وأضاف :في القانون الجديد تم مناقشة المعاملات الإلكترونية من خلال الإنترنت في ظل سياسات حماية حقوق حماية المستهلك، منوهاُ أنه تم مناقشة 60 مادة من قانون حماية المستهلك في إطار اللجنة الاقتصادية، وتم التركيز في مسودة القانون على مبدأ “الفاتورة وجوبية والسعر شامل”، وهذا يصب في إطار التجارة الإلكترونية ومدفوعاتها.