تعقد لجنة “السياسة النقدية” بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، غدًا الخميس، خامس اجتماع لها، لبحث أسعار العائد على الإيداع والإقراض بالجنيه المصري، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وسط توقع خبراء مصرفيون بإبقاء البنك المركزي، على أسعار الفائدة الحالية، دون أدنى تغير في اجتماعها المقرر عقدة غدًا الخميس، لتساهم تلك المعدلات الراهنة لأسعار الفائدة الحالية في عودة معدلات التضخم إلى المستويات الطبيعية بداية من سبتمبر المقبل.
وقرر البنك المركزي المصري، في رابع اجتماع لة يوم الخميس 6 يوليو 2017 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 18.75% و 19.75% على التوالي، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الذي تجاوز نحو 32.06% في أبريل الماضي.
وبدأت الحكومة المصرية مطلع الشهر الماضي، إجراءات الإصلاح الاقتصادي ومواصلة خطتها لخفض دعم الطاقة والمحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة 1%، وأدت تلك الزيادة إلى تسارع معدلات التضخم الأساسية السنوية.
وكشفت البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدلات التضخم الأساسية لتسجل 35.26% في يوليو وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود.
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تتكون من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة من مجلس الإدارة ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.