أوضح المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن إعتبار اليوان الصينى عملة دولية بإعتماده رسمياً من قبل صندوق النقد الدولى يمثل خطوة مهمة لدمج النظام الصينى فى النظام العالمى واعتراف دولى بالإصلاحات التى تمت فى الاقتصاد الصينى ، وذلك بعد المخاوف التى كانت أُثيرت حول خفض الصين لعملتها لدعم صادراتها والذي كان يمثل عائق أساسي أمام ضم الصين للنظام الاقتصادى العالمي ، وأضاف : نرى أن قرار صندوق النقد الدولى بإعتبار العملة الصينية ضمن سلة العملات الدولية يسهم فى جعل الصين جزءاً من النظام النقدي الدولي ويدعم استقرار الصين مما ينعكس على مصر باعتبارها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر ويساعد على إنجاح المعاملات التجارية بين مصر والصين.
أوضح المركز أن الإتجاه المصرى لمبادلة الجنيه بالعملة الصينية سيكون له تأثير أكبر بعد دخول اليوان كعملة من العملات الدولية، كما ان ارتفاع اليوان فى المبادلات الدولية سيرتبط بشكل أساسي بالإصلاحات التى ستقوم بها الصين لنظامها المالي والنقدي وعدم حدوث تدخلات فى تسعير العملة الصينية في الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن اليوان الصينى سيكون ثالث أكبر عملة مبادلات دولية خلال السنوات الخمس المقبلة بعد الدولار واليورو منوهاً أن دخول اليوان لسلة العملات الدولية يتيح الفرصة لزيادة الاستثمارات الصينية في مصر كما أنه سيفيد في زيادة معدلات الجذب السياحي الصيني لمصر وهو ما يستدعي الإسراع في هذه الخطوة من الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.
اعتمد صندوق النقد الدولي رسمياُ، اليوان الصيني بسلة عملات حقوق السحب«SDR» الخاصة بتحصيل رسوم السفن المارة بقناة السويس، وبذلك يصبح اليوان العملة الخامسة بجانب الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني ، وأعتبر البنك أن إضافة اليوان الصيني إلى سلة العملات يُعد علامة هامة في تاريخ الصندوق وحقوق السحب الخاصة وإقرار بتقدم الصين المستمر على مسار الإصلاح ودعمه واندماج الاقتصاد الصيني في النظام المالي العالمي.
يرجع قرار المجلس التنفيذى لصندوق النقد بإضافة اليوان الصيني إعتباراً من 1 أكتوبر الجارى إلى مراجعة أسلوب تقييم حقوق السحب الخاصة التي تجرى كل 5 أعوام، والتي تضم تقييم معايير اختيار العملات التي تدخل في السلة واختيار تلك العملات ومنهجية ترجيح أوزانها وتكوين السلة، ويهدف إطار التقييم إلى دعم حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطى دولي.
طبقا لنتائج مراجعة تقييم حقوق السحب الخاصة في عام 2010، ومناقشات المجلس التنفيذي في 2011، تقرر التصديق على بقاء معايير إدراج العملات في سلة حقوق السحب الخاصة دون تغيير ولكن نظرا للأهمية المتزايدة التى يكتسبها الاقتصاد الصيني، تقرر أن تتركز مراجعة 2015 على المقومات الأساسية المطلوبة لتحديد أهمية إدراج اليوان في سلة العملات من عدمه، وبالفعل تقرر ادراجه باعتبار أن اليوان الصيني عملة قابلة للاستخدام والتداول على نطاق واسع طبقا لتعريف العملة القابلة للاستخدام الحر في اتفاقية تأسيس الصندوق.