قررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 17 أغسطس 2017، إلابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند 18.75% و 19.75% على التوالي، وسعري العملية الرئیسیة للبنك المركزي عند 19.25% وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.
وقال البنك، منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في 6 يوليه 2017، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 33% في يوليو 2017 من29.8% في يونيه 2017.
كما كان متوقعًا وفي ذات الوقت ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 35.3% في يوليو من 31.9% في يونيو.
وقد عكست الزيادات الأخيرة الارتفاع، في كل من أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى الأثر المباشر على التضخم العام، عكست بنود عديدة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والأثر غير المباشر وخاصة أسعار السلع الغذائية والخدمات مثل النقل البريء وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية.
علاوة على ذلك ارتفعت بعض الأسعار المحددة إداريًا الأخرى مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة والتليفون الآرضي.
كما سجلت مساهمة السلع الاستهلاكية ارتفاعًا طفيفاً نتيجة ارتفاع أسعار زيوت السيارات والمنتجات الطبية.
واستمر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع خلال الربع المنتهي في يونية 2017.
كما عززت المؤشرات استمرار تعافي النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهي في يونيه مقارنة 4.3% و 3.8% و 3.4% خلال الفترات ربع السنوية السابقة على التوالي، وقد تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 12% خلال الربع المنتهي في يونية 2017 مقارنة 12.6% خلال الربع المنتهي في ديسمبر 2016.
وتشير البيانات المتاحة حتى مارس 2017 إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات.
وكذلك الاستثمار وساهمت قطاعات السياحة والغاز الطببعي والتجارة والتشيد والبناء، والصناعات التمويلية غير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي.
جاءت التطورات الاقتصادية منذ الاجتماع الأخير وفقا لتوقعات البنك المركزي وبالتالي تري لجنة السياسة النقدية أن اسعار العائد في الوقت الحالي متسقة مع تخفيض معدلات التضخم المستهدف وهي 13 % (+ – 3%) في الربع الأخير من 2018.
وتوكد لجنة السياسة النقدية، أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في تعديل سياستها لتحد من الانحرافات الصعودية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.