أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، خطوة الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية على الطريق الصحيح، والتي أعلن عنها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، في ظل الوضع الحالي يجعل الحصول على التراخيص في مصر يتم بصعوبة، لهذا كان هناك ضرورة إصدار القانون وتوحيد جهة الاختصاص بمنح التراخيص والعمل على تطوير منظومة الصناعة.
كما أنه يعكس اهتمام الحكومة بالصناعات خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن منح ترخيص التشغيل يعتبر أحد أهم العناصر التي تحصل فيها مصر على تصنيف متأخر من المؤسسات الدولية.
وأوضح المركز، أن أهم محاور القانون الجديد تتمثل في العدول عن منهج الترخيص المسبق لكافة الصناعات، و الاعتماد على منهج الترخيص بالإخطار لأنواع محددة من الصناعات، مما يعطي السرعة المطلوبة في عملية إصدار التراخيص الصناعية، مع تبني فكرة مكاتب الاعتماد لتيسير الإجراءات، وهو ما يتيح بصورة أكبر التوسع في مبدأ تطوير آليات منح التراخيص والاعتماد على الخبرات الفنية خارج الجهاز الحكومي، وهو المنهج العالمي المستخدم حالياً.
و تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتحديد كافة االشتراطات الالزمة لمنح الترخيص وممارسة النشاط الصناعي وتصنيفها بحسب درجة المخاطر.
كما تحدد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية، و من المهم أن يراعى في تشكيل هذه اللجنة المسئولة عن ذلك التوازن ما بين الأطراف الممثلة فيها و أن يغلب على تشكيلها العنصر الفني المستقل عن الأطراف المختلفة لضمان استقلاليتها و مرونة عملها.