يرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الإستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الإنسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية، مشيراً إلى أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية أداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، إلا أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب على القرارات الاستثمارية للمتعاملين التي تعتمد على الساسيات المالية للشركات.
وأعرب المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى ضوء ما حققته البورصة خلال مايو الماضى من ارتفاعات بإن البورصة في أمس الحاجة لتنويع المنتجات والأوراق المالية الجديدة، لدعم قدرتها على زيادة درجة الاستقرار بها واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد، لهذا فتوجه الدولة حتى الآن لطرح بعض الحصص خلال النصف الثاني من العام الجاري يُعد مميزات لدعم استراتيجية تحويل البورصة المصرية لمنصة تمويل الاقتصاد المصري لبدء طرح شركات جديدة، وذكر المركز أن هناك أهمية لاختيار التوقيت المناسب لبدء تنفيذ تلك الطروحات عقب استقرار أوضاع البورصة الداخلية لضمان تحقيق أكبر نجاح منها، والتي ستمثل بطبيعة الحال بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الخارجية.