بدأت وزارة المالية من الانتهاء من اعداد البنود الأولية للموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018/2017 ، ويتوقع أن ينتهي الإعداد منها قريباً تمهيدًا لرفعها لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ليتم عرضها ومناقشتها بمجلس النواب في نهاية مارس الجاري وفقاً للدستور وإقرارها قبل أول يوليو.
ويستهدف مشروع الموازنة عجزًا كليًا في حدود ما بين 9.25% و9.5%، لتتماشى مع البرنامج الاقتصادي الإصلاحي للحكومة المصرية الذي حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقال” الجارحي ” ان بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر بعد 25 أبريل المقبل وانة من المتوقع استلام الشريحة الثانية من القرض خلال الفترة من مايو ويونيو القادم. ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح الاقتصادي لمدة 3 سنوات مع مصر ، وتم استلام الشريحة الاولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار.
ويتوزع دعم الطاقة في مشروع الموازنة العامة للعام الجديد بين 50 مليار جنيه للكهرباء و150 مليار جنيه لدعم البترول، وترجع تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار النفط وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي رسميًا من 8.88 جنيه قبل التعويم إلى 18.2 جنيهً.وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الموازنة الجديدة تتضمن حجم فاتورة الدعم لقطاع الطاقة سواء بترول أم كهرباء والذي يصل إلى 200 مليار جنيه في العام المقبل مقابل مستهدف بنحو 135 مليار جنيه العام الحالي.
وقال الوزير، إن النمو المتوقع للعام الحالي ما بين 3.8 إلى 4% مقابل مستهدف بنحو 5%، بسبب مشكلات وفرة العملة الأجنبية التي استمرت حتى نوفمبر، وقال إن الوزارة تستهدف نمًوا للعام المالي الجديد عند 4.8%.وكانت” المالية “تستهدف في الموازنة الحالية 2016/2017، سعرًا لبرميل النفط عند 40 دولارًا للبرميل إلا أنه ارتفع حاليًا ليتراوح بين 50 و60 دولارًا للبرميل.
واضاف” الجارحي “فإن الناتج المحلي الإجمالي في مشروع الموازنة القادمة يتجاوز 4 تريليونات جنيه مقابل متوقع بنحو 3.4 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
وأكد “الجارحي” وزير المالية أن الاقتصاد المصري يمضي في منظومة إصلاح تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
واضاف الجارحي إن الدين الخارجي في حدود من 30 و35% من الناتج المحلي، مضيفًا أن الوزارة تستهدف في الموازنة الجديدة سعرًا للدولار عند 16 جنيه