يدعم “تسهيل الصندوق ” برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار. وعلى وجه التحديد، يهدف البرنامج إلى تحسين عمل أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب. كذلك يهدف البرنامج إلى حماية محدودي الدخل أثناء عملية الإصلاح.
ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى في نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 12 مليار دولار أمريكي.
وفيما يلي أهم إجراءات الحماية الاجتماعية المعتمدة حتى الآن لحماية محدودي الدخل
اعتمدت الحكومة المصرية عدة برامج لمساعدة محدودي الدخل، ومنها:
زيادة قيمة تحويلات الدعم النقدي المقدمة من خلال بطاقات التموين الذكية – من 21 إلى 50 جنيها مصريا للفرد – وزيادة تحويلات الدعم لألبان الرضع وأدوية الأطفال.
-مد شبكة معاشات التضامن الاجتماعي لتشمل التغطية الطبية، بالإضافة إلى توسيع تغطية برامج “تكافل وكرامة” لتشمل 1.7 مليون أسرة إضافية.
زيادة معاشات التقاعد لأصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة.
صرف علاوة استثنائية للموظفين الحكوميين بسبب ارتفاع التضخم.
تقديم وجبات مدرسية مجانية وتوصيلات غاز جديدة في الأحياء الفقيرة.
وتقوم الحكومة أيضا بتطبيق برامج أخرى موجهة إلى الشباب بالتحديد، وهو ما يشمل إتاحة المزيد من فرص التدريب المهني، كما تتعاون مع القطاع الخاص لوضع برامج مبتكرة تكفل وسائل المواصلات الآمنة، وخاصة للنساء.
واتخذ البنك المركزي المصري قرار برفع أسعار الفائدة بهدف تخفيض التضخم لحماية المستويات المعيشية للشعب المصري. ويهدف البنك المركزي إلى تخفيض معدل التضخم الأساسي إلى رقم أحادي على المدى المتوسط والصندوق على ثقة من أن لديه الأدوات والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك.
وبينما يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة سلبا على الاستثمار، يجب أن نتذكر أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي يمثل التضخم المنخفض عنصرا أساسيا فيه، له نفس الأهمية في دعم الاستثمار والنمو. وكما أوضح البنك المركزي في بيانه، فإنه مستعد لتخفيض أسعار الفائدة مع انحسار الضغوط التضخمية.
وتنفيذ الحكومة المصرية للمرحلة الثانية من إصلاح دعم الوقود، الذي بدأ في يوليو 2014، هو إجراء مهم في جدول أعمال السلطات من أجل الإصلاح. فدعم الوقود كان يذهب في السابق إلى الأغنياء أكثر مما يفيد الفقراء. وقد ساهم في زيادة عجز الموازنة والدين العام، مما أسفر عن انخفاض الإنفاق على البنود الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
ويشكل تنفيذ إصلاح دعم الوقود جزءا من برنامج إصلاحي شامل وضعته الحكومة المصرية، وسيساهم في تخفيض عجز الموازنة وتوفير موارد عامة يمكن استخدامها في الإنفاق الاجتماعي الضروري على الصحة والتعليم والاستثمارات الداعمة للنمو. وسيتم استخدام جزء من الوفورات التي يحققها الإصلاح في تعزيز البرامج الاجتماعية الموجهة للمستحقين، مثل برنامج “تكافل وكرامة” لحماية محدودي الدخل. كذلك سيؤدي إصلاح الدعم إلى زيادة جاذبية الاستثمار في الأنشطة كثيفة العمالة، ومن ثم المساهمة في زيادة خلق فرص العمل.
والمساعدة المالية من الصندوق يمكن أن تدعم موارد مصر المالية في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بهدف استعادة الاستقرار المالي وتحقيق نمو قوي وغني بفرص العمل.، يمكن أن توفر هذه المساعدة هامشا من الحماية المالية بينما تُجري مصر التغييرات اللازمة لمساعدة الاقتصاد على النمو من جديد ومن ثم تحقيق الرخاء للجميع. وبفضل ما تحققه هذه المساعدة من طمأنة للأطراف الأخرى، يمكن أن تؤدي أيضا إلى زيادة الدعم المالي من شركاء التنمية الآخرين وتيسير وصول مصر إلى أسواق رأس المال الدولية.
وضعت السلطات المصرية حزمة شاملة من الإصلاحات لمساعدة الاقتصاد على التعافي. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحكومة العامة على مدار البرنامج من حوالي 98% من إجمالي الناتج المحلي في 2015/2016 إلى نحو 88% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 – عن طريق مراجعة سياسات الإنفاق والضرائب – مع حماية محدودي الدخل. وتشمل هذه التدابير، على سبيل المثال، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والنظر بصورة أعمق في دعم الطاقة الذي غالبا ما ينطوي على تكلفة كبيرة ويفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، وإعادة توجيه هذا النوع من الإنفاق إلى الاحتياجات العاجلة مثل التعليم والصحة. كذلك يهدف برنامج الإصلاح إلى إضفاء مزيد من المرونة على العملة المصرية، وتعزيز قدرة مصر التنافسية، وزيادة توافر النقد الأجنبي، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الشهور الأخيرة – أي استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه المصري وتخفيض دعم الوقود – سيحصد ثمارها كل المصريين على المدى الطويل. وستساعد هذه الإصلاحات كلاً من الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل. ولكن هناك تكاليف على المدى القصير أيضا.
كان وضع مصر الخارجي غير قابل للاستمرار في ظل نظام الصرف السابق. فقد تسبب في نقص العملة الأجنبية على نحو يعوق سير الأعمال ويكبح النمو، كما أدى إلى ضعف القدرة التنافسية لمصر في مقابل بقية أنحاء العالم وخسارة الاحتياطيات لدى البنك المركزي. أما نظام سعر الصرف المرن، الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، فسوف يحسن تنافسية مصر الخارجية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمار الأجنبي. وسيساعد كل هذا في دعم النمو، وخلق فرص العمل، وتقوية مركز مصر الخارجي.
ويعزز الصندوق الشفافية في نشر الوثائق، بما في ذلك نشر كافة التقارير التي يعدها خبراؤه، فضلا عن الالتزام بمعايير الشفافية الدولية. ويقوم الصندوق أيضا بتقييم أطر الحوكمة والشفافية في البنوك المركزية للبلدان التي يقدم لها القروض. وفي سياق هذه التقييمات، يشجع الصندوق جودة الإشراف، والرقابة الداخلية، وتدقيق الحسابات، وآليات إعداد تقارير المالية العامة في هذه المؤسسات المالية التي تتسم بأهميتها البالغة. وفي حالة مصر، سيتم تعزيز الإدارة المالية وشفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة، وتعزيز المساءلة في صنع السياسات، ومكافحة الفساد.