ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻣﻨﺘﻘﺪﻩ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺠﺤﻒ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴًﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳًﺎ ﻭﻳﻮﻗﻒ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺣﻮﺍﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺇﻳﻬﺎﺏ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺃﻋﺪﺕ ﺭﺅﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺘى ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺩﻩ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻟﻸﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺳﻮﺃ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ، ﻭﻧﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻺﺻﻼﺡ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ، ﻫﻞ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺃﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ؟ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﺮﻯ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺄﺟﻬﺰﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺍﻷﺟﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﺴﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﻢ ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎً ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﺣﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ، ﻳﻮﻓﺮ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ ، ﺧﺎﺹ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ %10 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺟﺮ ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻷﺟﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻘﻂ ، ﻭﻫﻰ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ،%10 ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻤﺮﺍﻋﺎﺓ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻼﺩ ، ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻣﻦ 400 ﺇﻟﻰ 500 ﺟﻨﻴﻪ ، ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ، ﻭﻫﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺀ ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺬﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺗﺮﻗﻴﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻟـ %100 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﻫﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪﺍ ، ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻯ ﻗﻄﺎﻉ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﻋﻦ ،%25 ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻋﻨﻬﺎ .