قال يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق والفقيه الدستوري، معلقا على حكم المحكمة الدستورية العليا، «حكم المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو واجب النفاذ، مشيرا، «يجب تعديل القانون بشكل يتلائم مع تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وهذا الأمر لا يستغرق وقت كبير»
وأوضح «الجمل» في حال اجتمع قسم التشريع في مجلس الدولة مع مفوضية المحكمة الدستورية لإصلاح وتعديل القانون، ووارد فتح باب الترشح مرة أخرى بعد تعديل القانون.