حالة من الغضب انتابت اهالى ونشطاء التواصل الاجتماعى والمجتمع المدنى بمختلف محافظات الصعيد على خلفية قبول اوراق 14 من ابناء نواب البرلمان بكلية الشرطة واستبعاد المئات ممن تنطبق عليهم الشروط للالتحاق بكلية الشرطة بسبب الوساطة والمحسوبية مما يعتبر انتهاكا للدستور المصرى الذى نص على عدم التمييز بين فئات المجتمع
واعربت منظمة العدل والتنمية عن استياءها الشديد نتيجة تدخل رئيس البرلمان على عبد العال ونواب البرلمان لدى وزير الداخلية لقبول ابناءهم بكلية الشرطة وهو امر غير دستورى ويؤكد ان نواب البرلمان خالفوا القسم ولا يستحقوا ان يكونوا اعضاء بالبرلمان فغالبية المقبولين من أبناء ضباط في وزارة الداخلية وأقارب أعضاء مجلس نواب حاليين وأبناء عائلات كبرى
وطالبت المنظمة المحامين الشرفاء بالتقدم ببلاغات لاعادة فحص ابناء نواب الشعب المقبولين بكليات الشرطة وكذا ابناء الضباط ومراجعة ملفات نواب الشعب ممن تورط غالبيتهم بسرقة اراضى الدولة او بقضايا بلطجة وغيرها ورغم ذلك تم قبول ابناءهم بالمحسوبية.