أكد الدكتور رفعت السيد أحمد مدير مركز يافا للدراسات والأبحاث، أن المعلومات والأرقام المتاحة عن حجم ونوع العلاقات الاقتصادية والثقافية المصرية الإسرائيلية التى تولاها السفراء والقناصل ، تؤكد حقيقة ، غير متوقعة – وهى أنه رغم ما كان يبدو من توتر فى العلاقات السياسية – أحياناً – فى عهد حسنى مبارك ، ورغم جمود (المستوى السياسى) للعلاقات فى بعض الفترات خاصة إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005) ، فإن العلاقات الاقتصادية والسياسية ، وبالأخص (الاقتصادية) كانت فى تزايد ونمو ملحوظ حيث تم توقيع اتفاقية الكويز الاقتصادية وعاد السفير المصرى الى تل أبيب ، وأطلق الجاسوس عزام متعب عزام ولعبت مصر دوراً مهماً فى اتفاقات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد تفاهمات شرم الشيخ (مارس 2005) ووقع اتفاق الغاز وسبق كل هذه التطورات نمو ملحوظ على مستوى العلاقات الاقتصادية الرسمية ، وبعودة إلى الأرقام التاريخية وقتها نكتشف أنه فى عام 1997 – كنموذج لسنوات التسعينات – مثل البترول المصرى المصدر الأول للطاقة بالنسبة لإسرائيل 30% من احتياجاتها البترولية الاجمالية ، وبعد ان كانت صادرات مصر لإسرائيل عام 1980 تصل الى 12 مليون دولار فى العام اذ بها عام 1996 (بعد انتخاب نتنياهو) تصل الى 116.84 مليون دولار ، وعام 1997 الى 107 مليون دولار ، وفى عام 1980 كان اجمالى الواردات المصرية من إسرائيل يصل الى 7 بلايين دولار ، قفزت فى عام 1996 الى 124.7 مليون دولار ، وفى عام 1997 الى 142.26 مليون دولار واليوم وصلت الى حوالي 300 مليون دولار ، والأخطر من هذه القفزات الرقمية هو انه بقياس ما تصدره مصر الى إسرائيل يمثل 9.72% عام 1996 و8.05% عام 1997 وهما رقمان غاية فى الدلالة اذا علمنا ان اجمالى صادرات مصـر الى الدول العربية فى نفس العامين على التوالى هى 69.1% عام 1996 و63.5% عام 1997.
وأضاف «سيد»، خلال الندوة التى نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس ندوة تحت عنوان «التطبيع والمطبعون 1979-2011»، أن أبرز المشاريع الاقتصادية بين الحكومتين خلال سنوات التطبيع الأولى هى المشاريع التى تمت فى القطاع النفطى والثقافى والزراعى بفضل وجود يوسف والى وزير الزراعة الأسبق الذى اشتهر بدوره التطبيعى الواسع مع العدو الصهيونى فى مجال التطبيع الزراعى وبخاصة فى مجالات (الأسمدة – البذور – المبيدات الإسرائيلية والتى كانت تمثل 45% من السلع التى يستخدمها الفلاح المصرى) ووجدت فى عهد مبارك ،مشيراً الى أن لإسرائيل ثلاث مستوطنات زراعية موسعة فى كل من المنوفية – العامرية – طريق الاسكندرية الصحراوى وهى ملكية خاصة لهم ، وكانت وزارة الزراعة تصدر حوالى 30 سلعة وتستورد من إسرائيل وحدها 46 سلعة زراعية وفواكه أوالفصل الخاص بالتطبيع الزراعى سيكشف تفاصيل أشد خطراً، وفى نفس المجال الاقتصادى أنشئت مصفاة للبترول فى الاسكندرية أسسها بعض رجال الاعمال المصريين والإسرائيليين عام 1994 وسميت مصفاة نفط الشرق الأوسط وبدأت عملها الفعلى عام (1998) وتكلفت مليار دولار واشتركت فيها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 20% ، وبنفس الإطراد فى المجال الاقتصادى انسحب الأمر على النشاط السياحى كما سنتابع تفصيلاً فى أبواب الموسوعة (التى نشرت فى الأسواق شهر سبتمبر 2014).