عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا الأحد بمقر وزارة الموارد المائية والري – بحضور الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والسادة وزراء التنمية المحلية والزراعة والداخلية والبيئة والإسكان والبحث العلمى بالاضافة الى السادة محافظى بورسعيد ودمياط والدقهلية.وذلك لمناقشة خطة الوزارات المعنية لتحسين نوعية المياه ببحيرة المنزلة وتقليل التلوث بها فضلا عن تنمية الثروة السمكية مما سينعكس بالايجاب على زيادة فرص العمل للصيادين بالمنطقة. وذلك من خلال تجديد حركة المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، الأمر الذي يؤدي إلى عودة البحيرة إلى سابق عهدها كواحدة من أهم مصادر الثروة السمكية بالبلاد.وقد وجه الدكتور حسام مغازى بضغط مدة تنفيذ المشروع لتصبح 12 شهرا بدلا من 18 شهرا ،ومن المنتظر الانتهاء من هذه المرحلة الجارية فى نهاية العام الحالى، من خلال عملإمتداد للرأسين البحريين المحددين لبوغاز الجميل الجديد بطول 350م و 300م للرأسين الغربى والشرقى على التوالى داخل البحر، مع تكريك منطقتى بوغازى اشتوم القديم والجديد. حيث تبلغ كمية التكريك حوالى 700 الف متر مكعب سوف تستخدم لتطوير شواطىء بورسعيد وتنميتها.
أكد مغازي أن المشروع يأتى كمرحلة أولى عاجلة ضمن حزمة من المشروعات الموصى بها بموجب الدراسة التي قامت بها الوزارة لتنمية بحيرة المنزلة ومعالجة مشاكل التلوث بها، كما اشار انه تم الانتهاء من تجهيز مستندات الطرح للمرحلة الثانية من المشروع والتى تتمثل فى تنفيذ اعمال تكريك ببوغاز ومنطقة مثلث الديبة، وكذلك تنفيذ قنوات تبدأ من خلف بوغاز الجميل ولداخل البحيرة بعمق 3 كم وتبلغ القيمة التقديرية للمرحلة الثانية حوالى 260 مليون جنيه لخدمة مساحة قدرها حوالى 50 ألف فدان من البحيرة تقوم بتنفيذها وزارة الزراعة.تضمن الاجتماع عرض كل وزارة من الوزارات المعنية لخطة عملها فيما يخص المطلوب تجاه البحيرة، كما تجرى فى نفس الوقت اجراءات التنسيق مع الوزارات المعنية للعمل على المرحلة الثالثة – للحل الآجل – من المشروع والتى تتمثل فى معالجة مصادر التلوث وتحسين نوعية المياه وخاصة مصرف بحر البقر الذي يعد اكبر مصادر التلوث للبحيرة ، وذلك ضمن 4 مصارف تشمل حادوس وفارسكور والسرو والمطرية.
وقد وجه السيد المهندس/ ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة البدء فى المرحلة الثانية من الخطة العاجلة لتحسين نوعية المياه بالبحيرة، كما وجه سيادته بتدبير التمويل الأزم خلال عامين ماليين ليتم التنفيذ من خلال الشركات الوطنيه.