:
قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن طالعنا المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، بتصريحات صحفية تدل على إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شبه جاهز بمجلس الوزراء ولكن هناك بعض العقبات الصغيرة جار بحثها من بينها انتظار تقسيم حدود المحافظات الجديد منع إصداره قبل ذلك، موضحا أن هناك إشكالية في انتظار المحافظات نظرا لأن هذا يعني تأخر إصدار القانون وفي حالة إصداره قبل تقسيم المحافظات نخشى من الطعون المحتملة في المستقبل، أن من بين الإشكاليات التي تواجه قانون تقسيم الدوائر أيضًا هو التمثيل النسبي، لافتا إلى وجود مناطق مثل واحة سيوة عدد الناخبين فيها ٢٠ ألفا ويمثلها كرسي، وفي نفس الوقت توجد مناطق أخرى يزيد فيها عدد الناخبين على ٢٥٠ ألفا ويمثلها أيضًا كرسي واحد وهو ما يعد خللا في التوزيع يقف أمام مشروع القانون.
ويوضح محسن ان هناك تناقض فى كلام سيادة الوزير حيث يشكك في أن هناك نية لإصدار القانون في الوضع الراهن ، فكيف يصرح بان القانون شبه جاهز لكن لا يوجد من ضمنه المحافظات الجديدة وان هناك إشكاليات في الوزن النسبي للتمثيل!!! ، كيف ذلك وان هذا هو جوهر قانون الدوائر ، إذن أين كان الخبراء منذ شهور مضت ! ، أين عمل اللجان التى شكلت من قبل (أكثر من 3 لجان) لبحث إشكالية الدوائر الانتخابية ، وأين خبراء تقسيم الدوائر حسب التصريحات السابقة.
ثانيا: هل فوجئتم بقرار تقسيم المحافظات ، فقد كنتم تعلمون تقسيم المحافظات الجديدة وبالتالي لم يكن القرار مفاجأ حتي يعتبر إشكالية وعليكم أن تتعاملوا مع الواقع العملي لذلك نحن نريد قانون للدوائر وليس تصريحات “مسكنات” ، ثالثا: لن يؤثر تقسيم المحافظات على قانون الدوائر ، ففى عام 2006 حين تم استحداث محافظتي أكتوبر وحلوان لم تكن هناك مشكلة . فيمكن في الوقت الحالي إصدار قانون الدوائر وفى حالة تقسيم المحافظات سيكون هناك نوابا بالأساس لهذه المحافظات تم انتخابهم وفى حالة نقص النواب عن المحافظات الجديدة يجوز انتخابات تكميلية وهذا لن يؤثر ولن يكون هناك مطعن قانوني.
رابعا ، بشأن إشكالية التمثيل النسبي هناك معايير دستورية أخرى ، فقد نص الدستور على أن يكون هناك مراعاة للنطاق الجغرافي وعدد السكان وعدد الناخبين عند تقسيم الدوائر ، إذن هناك معايير ثلاثة يمكن الارتكان على إحداهما دون الأخرى عند التقسيم وبالتالى لن يكون التقسيم سوى نسبي وليس تقسيم كحد السيف وبالتالى من الطبيعي أن يكون هناك تفاوت نسبي في عدد المقاعد وعدد الناخبين فهو تمثيل نسبي كما نص الدستور.