اكد السيد مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن حماية أمن الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ على مقومات إستقراره هى الهدف الأسمى لأجهزة الأمن، وأن رجال الأمن العام وزملائهم فى القطاعات الأخرى قد نجحوا فى إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين بالجهود الذى بذلوها والتضحيات التى قدموها وأن العطاء فى تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال القادمة جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده سيادته اليوم 30 الجارى مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الداخلية على ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والقضاء على البؤر خاصةً الماسة بأمن المواطن وسكينته وأن تحقيق الأمن الجنائى يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية. وأكد على ضرورة التواجد الميدانى الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة القادمة التى ستشهد تنفيذ الإستحقاق الدستورى الأخير ، كما وجه سيادته برفع درجة الإستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفاعلية الأداء ، مشيراً إلى أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التى يشهدها المجتمع وتفاعل الآداء لتحقيق منظومة الأمن والإستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية موجهاً بضرورة الإستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتى ظهرت فى المجتمع مؤخراً للوقوف على ظروفها وأسبابها ومن ثم التصدى الحاسم لها فى إطار من الشرعية والقانون وإحترام حقوق الإنسان
وقد إستعرض السيد الوزير المُعطيات الراهنة للموقف الأمنى.. مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الجهود الرامية لتعزيز الإستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها , وحذر سيادته من إنتشار ظاهرة التطرف والإرهاب مشيراً إلى تداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة فى التنمية