استلمت لجنة الاصلاح التشريعى من نقابة الاجتماعيين مقترحاتها حول تعديل قانون النقابة ، حيث التقى الدكتور عبدالحميد زيد وكيل نقابة الاجتماعيين مع سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي ، لشرح المواد الخاصة بالتعديل بعد تأكيد لجنة الإصلاح التشريعي على اقتصار التعديلات على المواد الهامة التي تسير أعمال النقابة في الفترة الحالية ، لحين تعديل القانون بالكاملـ، خصوصا أن القانون 45 لسنة 1973 لم يطرأ عليه تعديلات جوهرية منذ صدوره بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق الراحل أنور السادات. مؤكدا على أن أهم المواد التي تركزت عليها التعديلات هي المواد الخاصة بتنمية موارد النقابة ، لتتيح للنقابة زيادة قيمة الاشتراك حتى يتسنى لها زيادة المعاش النقابي ، بالإضافة لزيادة قيمة الدمغات؛ خصوصا أن النقابة لم تحصل على أي دعم حكومي منذ عام 2012 وحتى الآن والمقرر له 10 آلاف جنيه لخدمة قرابة 400 ألف إخصائي اجتماعي ، في حين أن نقابات أخرى عددها أقل بكثير من أعضاء النقابة وتحصل على ملايين الجنيهات من الدولة.