وأوضح الوزير أن تحقيق الإستراتيجية الجديدة يتطلب الشروع في إنشاء عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية لبدء استثمارات جديدة بها خاصة وأن هذه المشروعات تعتمد في الأساس على القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، لافتاً إلى أن هذين القطاعين يمثلان العمود الفقري للاقتصاد القومي.
وأضاف قابيل: أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والذي يضم عدد كبير من المشروعات في مجالات الطاقة وإنشاء الموانئ ومعالجة المياه كما تتضمن المشروعات مشروع توسيع شبكة الطرق وبناء محطات كهرباء جديدة فضلاً عن بناء مطارات وموانئ جديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى تشييد عدد من المدن بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ، مشيراً إلى أن الشركات الفنلندية أمامها فرصة كبيرة للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من السوق الداخلي الكبير والذي يبلغ 90 مليون مستهلك والتمتع بإمكانيات نفاذ منتجاتها لأسواق قارة إفريقيا والدول العربية وذلك من خلال شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والتي تتيح الوصول لـ 1.6 مليار مستهلك.
وأشار الوزير إلى إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة معتمدة على زيادة دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة الموارد وزيادة الصادرات المصرية للخارج فضلاً عن تشجيع اقتصاد السوق الحر مشيراً إلى إن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتعميق الصناعة الوطنية للوصول بمعدلات نمو تصل إلى 8% سنوياً وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 22% والذي من شأنه توفير 3 ملايين فرصة عمل، لافتًا إلى إن الوزارة تعمل حالياً على تطوير عدد من الصناعات الهامة للاقتصاد القومي تضم صناعة الجلود وصناعة الأثاث حيث يجرى حالياً الانتهاء من مدينتي الروبيكى لصناعة الجلود ومدينة دمياط لصناعة الأثاث.
وأضاف قابيل: إن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي لتصل إلى 6% بنهاية العام المالي 2018/2019 وتقليل عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج القومي الإجمالي وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية وتوفير مناخ اقتصادي ملائم مشيرًا إلى إن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية تضمنت إقرار قانون بضريبة القيمة المضافة وتعديل قانون المناقصات والمزايدات والذي يستهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية والشفافية فضلا عن قانون الخدمة المدنية والذي يتضمن حقوق والتزامات العاملين بالدولة وكذلك قانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية.
مصر تدعم اقتصاد السوق الحر
أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاستثمار بالسوق المصرية يمثل فرصة كبيرة للشركات الفنلندية وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير وشبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية .
وأضاف الوكيل: إن مصر تدعم اقتصاد السوق الحر وتشجع القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عملية التنمية الاقتصادية ، مشيرًا إلى إن هناك فرصاً استثمارية ضخمة بالسوق المصري في قطاعات التجارة والنقل اللوجستي والزراعة والبنية التحتية والسياحة .
وأوضح الوكيل إن المشروعات العملاق التي بدأت مصر في إنشائها مؤخراً تتيح للشركات فرص الاستثمار في هذه المشروعات والاستفادة من التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي إتاحتها الحكومة مؤخرًا.
اكبر سوق استهلاكي في إفريقيا
ومن جانبه أشار كاي ميكانين وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي حرص بلاده علي تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر باعتبارها أكبر شريك لفنلندا في الشرق الأوسط واكبر سوق استهلاكي في إفريقيا، مؤكدا علي عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تمتد لأكثر من ١٠٠ عام وهو الأمر الذي جعله يختار زيارة مصر كأول زيارة خارجية له عقب توليه منصبه.
وأوضح أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في تقدم ملحوظ بالرغم من التحديات التي واجهت اقتصادي البلدين خلال السنوات القليلة الماضية حيث زادت الصادرات الفلندية لمصر بنسبة ٥٠٪ ومن المتوقع لها النمو أيضًا خلال هذا العام خاصة مع تعافي اقتصادي البلدين وتحقيقه لمعدلات نمو اكبر، مؤكدا علي ترحيب بلاده بمزيد من التعاون مع الشركات المصرية ومساعدتها لدخول السوق الفنلندي.
وفيما يتعلق بمجالات التعاون المقترحة بين البلدين، أشار وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي إلى إن وفد الشركات الفنلندية الذي يزور مصر حاليا يضم ٢٠ شركة تتنوع مجالات عملها بين البناء والتشييد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وإدارة النفايات والطاقة، مؤكدا علي استعدادها التام للتعاون مع نظرائها من الشركات المصرية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذي تعد فنلندا فيه من اكثر ٣ دول تقدما علي مستوي العالم بعد قيامها بإطلاق الجيل الخامس من خدمات شبكات المحمول .
الشركات الفنلندية تستهدف توسيع استثماراتها
وأشار بيكا تولونيم رئيس وفد رجال الأعمال إن العلاقات التجارية بين مصر وفنلندا علاقات تاريخية حيث تعتبر مصر الشريك التجاري الأهم لفنلندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى إن الشركات الفنلندية تستهدف توسيع استثماراتها بالسوق المصري خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم .
وأضاف تولونيم ان مصر تمثل محوراً مهماً من محاور التجارة العالمية كما أنها تمثل سوق كبير وواعد للشركات الفنلندية في مختلف المجالات مشيرًا إلى إن التعاون الجاد بين حكومات ورجال أعمال البلدين يسهم بشكل كبير في توسيع نطاق المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر وفنلندا خلال المرحلة المقبلة .
تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
وأكدت تولا برجالا السفيرة الفنلندية بالقاهرة حرص كبري الشركات الفنلندية ورجال الأعمال علي استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق المصري، مشيرة إلى إن السفارة تلقت عدد كبير من الطلبات من مستثمرين فنلنديين للحصول علي بيانات بالفرص الاستثمارية بمصر في مختلف المجالات .
وأكدت علي ضرورة تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لكل من مصر وفنلندا، مشيرًا إلى أن السوق المصري سوق كبير وواعد ويمتلك فرصاً كبيرة لكافة الشركات والمستثمرين الفنلنديين .
هذا وقد تم التوقيع علي مذكرة تفاهم بين المركز الدولي للتدريب وجودة الخدمات وجامعة JAMK الفنلندية في مجال التعليم والتدريب ومنح شهادة الماجستير المهني حيث وقعها عن الجانب المصري الدكتور كمال امام رئيس مجلس إدارة المركز وعن الجانب الفنلندي تيمو يانتانون مدير العلاقات الدولية بالجامعة .