بدء المرحلة الأولى.. تجهيز الموقع والحفر الإنتهاء من رسومات المنشأت وتكاليفها، خلال ثلاثة أشهر.
العاصمة الجديدة امتداداً جغرافياً وعمرانياً للعاصمة الحالية مما يعني عدم وجود تعارض دستوري من نقل الأجهزة الحكومية إليها.
بعيداً عن النيل، والألف مأذنة والقلعة والبرج والأهرامات والمتحف المصرى تبدأ خطوا ت تشيد عاصمة إدارية جديدة ، على أحدث الطرز والمواصفات العصرية , حيث تبدأ الحكومة تنفيذها ، لفتح الباب لمساحات أوسع من التنمية والإستثمار، والتى تعتبرإحدى أهم مكتسبات المؤتمر الاقتصادى, ويتزامن ذلك مع تطويرالقاهرة التى تتميز، بمعالمها ومنشآتها التاريخية، والتى تضم كنوزا من الآثار القبطية والإسلامية،بعدما ظلت غارقة فى الفوضى والقبح لسنوات طويلة، الأمر الذى جعل قلب القاهرة يئن تحت ضغط الزحام والفوضى والتى تُعد واحدة من أكثر المدن ازدحاماً، حيث يعيش فيها حوالي( 18 ) مليون نسمة، ويقصدها يومياً ملايين آخرين , فمنذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء فى العاصمة الادارية الجديدة والعمل قائم لايتوقف , حيث أنهت الشركة الصينية المنفذة للمشروع (24) تصميمًا لـ (12) وزارة، من المقرر إنشاء مقراتها داخل العاصمة الإدارية والبدء بها فى إطار نقل مقر الحكومة وتفريغ القاهرة من المصالح والمؤسسات الحكومية، ورغم دخول العاصمة الجديدة حيزالتنفيذ الفعلى، إلا أنها ما زالت مثار جدل ، فتشيد عاصمة إدارية جديدة يطرح العديد من الأسئلة المهمة منها: ألا يخشى أن تتمدد هذه المدينة وتتصل بالقاهرة فى وقت قياسى ؟ ألم يكن من الأفضل أن تبتعد هذه العاصمة الجديدة عن القاهرة بنحو 500 كم؟ حتى لا نجد القاهرة قد التهمت العاصمة الادارية الجديدة؟ على غرار المدن التى أنشئت فى العقود الثلاثة الأخيرة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والرحاب والشروق.. كل قاطنيها يتعاملون مع القاهرة الأم، وهل سنكتفى بإنشاء عاصمة أو مدينة واحدة فقط؟ فنحن نعيش على 7% فقط من مساحة مصر، فلم لا ننطلق لتعمير الصحراء، وما مستقبل القاهرة ؟ , وهل نحن فى إحتياج حقيقى لعاصمة جديدة؟ , فضلاعن أمرالعاصمة محسوم فى الدستور الذى ينص فى مادته” 222 “أن القاهرة هى عاصمة جمهورية مصر العربية، فكيف يمكن الحديث عن عاصمة جديدة وهناك هذا النص الصريح فى الدستور؟ ألا يستوجب ذلك تعديل دستورى كل هذه التساؤلات وغيرها يجب عليها هذا التحقيق……
مضاعفة المعمار المصرى لـ 12%
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم التخطيط بصورة علمية للعاصمة الجديدة، لأن عدد سكان القاهرة سيتضاعف خلال الـ 40 سنة المقبلة، مضيفا أن العاصمة الجديدة نتاج لتخطيط علمى وضعه أكبر خبراء التخطيط ,وقال : نعمل على مضاعفة المعمور المصرى لـ 12%، ومن هنا كانت فكرة اختيارنا للعاصمة الجديدة، حيث إن القاهرة تنمو باتجاه الشرق وكل المخططات تشير إلى أن هذا هو الامتداد الطبيعى، ولذا ستقع العاصمة الجديدة شرق الطريق الدائرى الإقليمى بين قلب القاهرة القديمة، ومنطقة قناة السويس وأوضح أنه تم تسليم الرسومات والمقايسات لمرافق المنطقة السكنية بالحى الثالث، بجانب المنطقة الحكومية، مضيفا: جار تنفيذ العدايات أيضا لأعمال المرافق بطريق محمد بن زايد، بعدد 12 عداية، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل 30 أبريل الجاري،وأضاف: أن العاصمة الإدارية ستتضمن إنشاء مركز ضخم للمعارض والمؤتمرات يؤهل مصر للمنافسة على تنظيم أحداث دولية، مشيرا إلى أن القصر الرئاسى الجديد ومجلس الشعب إلى جانب جميع الوزارات ولمصالح الحكومية والسفارات ستكون بمنتصف العاصمة
قال:إنه سيعقد مؤتمرا عالميا ، نهاية الشهر الحالى، لطرح مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أمام شركات المقاولات والتطوير العقارى، من مصر والشركات العالمية.
وقال: إن العاصمة الجديدة ستُقام على مساحة 170 ألف فدان، وستكون بمثابة “مركز الحكم المستقبلي لمصر”، مشيرا إلى أنه سيتم إقامة “القصر الجمهوري، مقر رئاسة الجمهورية، ونقل الوزارات والأجهزة التنفيذية.
وبسؤال “وطنى” عن تعارض اقامة عاصمة جديدة مع مواد الدستور التى تنص على أن القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ,أكد أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون امتداداً جغرافياً وعمرانياً للعاصمة الحالية، وتابعة لها عمرانياً، مما يعني عدم وجود تعارض دستوري من نقل الأجهزة الحكومية إليها, مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن التوسع شرقاً هو مستقبل مصر العمراني, وبشأن ما يتردد من أن العاصمة الإدارية ستكون مدينة الأغنياء، قال: إنه يجري حالياً، وفقاً لمخطط المشروع، بناء سكن اجتماعي للشباب ومحدودي الدخل والمتوسط وفوق المتوسط إلى جانب الفيلات، قائلاً: العاصمة الإدارية ستكون مكانا لكل فئات المجتمع حتى أقل الدخول.
وأضاف: أن المدينة الجديدة ستشمل إنشاء مدينة دبلوماسية ورياضية وحي للمال ومراكز استثمارية ومدينة ترفيهية على أحدث الطرازات العالمية ، بمشاركة بين الحكومة و”القطاع الخاص الجاد.
وأشارالى أن منطقة الامتداد شرق القاهرة وحتى السويس هي منطقة لا يوجد بها أراض زراعية أو مياه جوفية ، مما يجعلها منطقة مثالية للامتداد العمراني ، حيث ستتوسط المنطقة بين القاهرة الجديدة ومنطقة محور تنمية قناة السويس امتدادا بين طريقي العين السخنة والسويس ، وسيكون هناك الطريق الأوسطي بين العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة ، في إطار شبكة نقل جماعي تربط جميع أنحاء القاهرة بعضها البعض ، مشيراإلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مدينة عالمية ذكية على أحدث الوسائل التكنولوجية
وقال: إن توجه الدولة لإنشاء العاصمة الإدارية لن يكون على حساب التنمية في المناطق الأخرى وتم عرض على شركة إنشاءات هندية تنفيذ حي بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المشروعات الأخرى بالمدينة, مؤكدا أنَّه سيتم الاعتماد بصورة كبيرة في تنفيذ المشروعات المختلفة على شركات الإنشاءات والاستثمار العقارى المصرية، وكذا العمالة المصرية، وهناك في الوقت نفسه فرصة واعدة لمختلف الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة, بالإضافة إلى أكبر حديقة على مستوى العالم، إلى جانب حى سكنى سيضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية كما أضاف: أن توصيل المرافق للمرحلة الأولى بتكلفة 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى إنشاء شركة حكومية لتكون هى المطور الرئيسى للمشروع الذى سيتولى التخطيط العام وإدخال المرافق وإنشاء الحى السكني.
أكد أنه تم الاتفاق مع رئيس ومسئولى الشركة الصينية ، التى تم توقيع عقود معها بشأن إنشاء 12 مبنى للوزارات، ومبنى مجلس الوزراء، والبرلمان، وقاعة المؤتمرات الكبرى، وأرض المعارض، حيث تم أعمال تجهيز الموقع، والحفر، مشيرًا إلى أن مسئولى الشركة سينتهون من رسومات جميع المبانى، وتكاليفها، خلال 3 أشهر، وسيتم التنفيذ بعدها على الفور, وأضاف: قادرون كدولة على الانتهاء من هذا المشروع في الوقت المحدد , موضحا أن الرسومات التنفيذية انتهت بالكامل, وأن هناك تكليفا بأن يتم التنفيذ في أقصر مدى زمني , وهذا يتطلب من شركات المقاولات العمل 24 ساعة يوميا, وأكد أنه سيتم طرح تسوية وإصلاح التربة الخاصة بإنشاء المباني الحكومية،التى ستتولى تنفيذها الشركة الصينية، وكذا عدد من الوحدات السكنية، مشيرا الى ان هذا المشروع سيسهم فى توفير استثمارات وفرص عمل ضخمة لعدد كبير من الشركات وكان مخطط المرحلة الأولى والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف و500 فدان حيث تتضمن الحي الحكومي ومركز المؤتمرات والاكسبوسيتي ( أرض المعارض).
عدم تحمل الموازنة أى أعباء
وفيما يتعلق بالتمويل أكد الدكتورأشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى أن برنامج الحكومة يضع استراتيجية طويلة الأجل 2030، راعينا فيها ألا نحمل الموازنة العامة للدولة أعباء المشروعات القومية على غرار نموذج شركة الريف المصري الجديد الذي تم تدشينه وفقا لقانون الاستثمار ، موضحا أن الشئ نفسه تم في العاصمة الادارية الجديدة وهو نفس المنطق الذي حدث في قناةالسويس , حيث تحول الأمر بدراسة جدوى من شركات متخصصة , وقال: لا يوجد اعباء اضافية وإنما ستتحول العاصمة الادارية الجديدة لمصدر دخل و ايرادات جديدة.
بدء المرحلة الأولى
وقال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: إنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان، مؤكدا أن المشروع سيحقق أعلى المستويات العالمية سواء فى مجال التعليم أو الإسكان أو خدمات المواطنين لتكون نموذج يحتذى به وخطوة هامة نحو مصر الحديثة.
وأضاف: أن العاصمة الجديدة طرق حضارية بعرض 120 متر، ومحور اخضر بمساحة 7200 فدان بعرض 300 كيلو متر مربع وأشار إلى أن الهيئة الهندسية قد بدأت بالفعل فى تنفيذ 210 كيلومتر من الطرق بعرض 120 متر فى موقع العاصمة الإدارية بمواصفات وجودة لم تشهدها مصر بل الشرق الأوسط ، وذلك بالإضافة إلى بدء إنشاء الكبارى والطريق الدائرى الذى سيربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الجديدة , وأضاف: أن الرئيس أكد على ضرورة إنجاز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين، مع تطبيق أعلى المواصفات العالمية فى التنفيذ , وأضاف: أن الهيئة الهندسية بدأت إنشاء 210 كم طولى طرق بعرض 120 متراً، حيث يشمل الطريق 6 حارات، 3 فى كل اتجاه وجزيرة خضراء وطريق خدمات من 3 حارات بالإضافة إلى حارة للدراجات، وهى طرق لم تنفذ من قبل فى مصر بل والمنطقة، كما تنفذ الهيئة تنفذ حاليا أيضا كوبريين فى تقاطع الشيخ محمد بن زايد الاقليمى والطريق الدائرى الإقليمى بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.
ربط العاصمة بالقاهرة الجديدة
من جانبه قال الدكتور عاصم الجزاررئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إنه يتم حالياً التخطيط لإنشاء محور محمد بن زايد لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة الجديدة. وأضاف: أنه تم الانتهاء من تخطيط المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة حوالى 10 آلاف فدان والتى سيتم الإعلان عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى قريباً. وأضاف: أنه عند البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى سيتم البدء فى تخطيط المرحلة الثانية والذى تشمل مقرات الوزارات.
وأشار الجزار إلى أن هناك اهتماما بأن تصبح العاصمة الإدارية الجديدة بيئة استثمار جيدة، تحتوى على البنية الأساسية، والخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى شبكة اتصالات، خاصة بعد أن أصبحت القاهرة تعانى من التكدس، والزحام المرورى، وصعوبة الاتصال.
ويذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم العاصمة الإدارية الجديدة مع الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية، والتى بموجبها تبدي الشركة الصينية الاهتمام مع الشريك المصرى فى دراسة إمكانية إنشاء جزء من المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، على أن تقوم البنوك الصينية بتمويل أعمال الشركة فى المشروع والشركة ستقوم بدور المطور العقارى بجانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إطار المخطط العام للمدينة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة تبلغ مساحتها 25 ألف فدان، والجزء الأول منها تبلغ مساحته 10 آلاف و500أفدنة.
وأضاف: أن هذه الشركة لديها خبرات كبيرة فى بناء المدن الجديدة، وتعد إحدى كبريات الشركات فى العالم بمجال بناء المدن الجديدة ، وبلغ حجم أعمال الشركة نحو 130 مليار دولار العام الماضى، وتتميز بسرعة إنجاز مشروعاتها، وهو ما يتناسب مع مطالبات الرئيس بالانتهاء من المشروعات في أقصر وقت ممكن , وقد قامت بإنشاء 120 ألف وحدة سكنية بالجزائر ومطارا جديدا، فضلا عن الطرق السريعة، وصنفت كأفضل شركة بين 250 شركة مقاولات. ويذكر أن المدينة الجديدة تمتد على مساحة تبلغ أكثر من 270 ميلاً مربعاً، أي حوالي 700 كيلومتر مربع، إلى الشرق من مدينة القاهرة، في المنطقة الواقعة بين طريقي “القاهرة – السويس”، و”القاهرة – العين السخنة”، شرقي الطريق الدائري الإقليمي، بالقرب من البحر الأحمر وتعادل مساحة هذه المدينة، ً مساحة دولة سنغافورة وسوف تستوعب نحو سبعة ملايين نسمة ، يتضمن مخطط المشروع إنشاء مطار دولي عملاق، أكبر من مطار “هيثرو” بالعاصمة البريطانية لندن، فضلاً عن محطات للطاقة الشمسية، ونحو 40 ألف غرفة فندقية ، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لهذا المشروع 45 مليار دولار.
هيكل إدارى لجهاز العاصمة الإدارية
وأكد المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: على أنه تم مخاطبة الهيئة لجهاز التنظيم والإدارة، للموافقة على إعداد الهيكل الإدارى لجهاز العاصمة الإدارية الجديد والذى صدر به قرار وزارى مؤخرا.
وأضاف: إنه فورموافقة جهاز التنظيم والإدارة على إنشاء الهيكل، سيتم البدء فى إعداد الهيكل الإدارى الجديد، لافتا إلى أنه سيتم اختيار أفضل العناصر والموظفين فى الجهاز الجديد.
وحول اختيار رئيس الجهاز الجديد، أشار قائلا: حتى الآن لم يتم الاستقرار على شخص بعينه، إلا أن كل الخيارات أمام الوزارة والهيئة مفتوحة لاختيار أفضل المرشحين , وفيما يتعلق بتوصيل المرافق والبنية الأساسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد ، أن الهيئة كانت قد رصدت فى ميزانيتها الحالية 5 مليارات جنيه لتوصيل المرافق للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأشار إلى أنه تم توزيع مساحة الـ3 آلاف فدان على عدد من الشركات، مشيرا إلى أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ البنية الأساسية للأسبقية الأولى لمشروع العاصمة الإدارية وتجمع الشيخ محمد بن زايد قدرت بـ18 شهرا , وأكد ، أن تكلفة توصيل البنية الأساسية للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية والتى تتضمن 10 آلاف فدان تصل لـ17 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم توفير هذه المبالغ من حصيلة بيع الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان لمختلف الشرائح.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم البدء فى تنفيذ المدينة السكنية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتى تتضمن 30 ألف وحدة سكنية لكل الشرائح الشهر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم بالتوازى أيضا تنفيذ الحى الحكومى والذى سيتضمن 12 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان وآخر لمجلس الوزراء ومبنى لرئاسة الجمهورية.
أكد أن الهيئة الهندسية قاربت على الانتهاء من تنفيذ المحور الرئيسى للمشروع، وهو الذى يربط بين الطريق الدائرى الأوسطى والطريق الدائرى الإقليمى، بما يتضمنه من التقاطعات الرئيسية، والمعديات والكبارى، مشيراإلى أن نسبة التنفيذ تخطت الـ%80 , وحول تكلفة تنفيذ الطرق بالمشروع ، مؤكدا أن الهيئة الهندسية هى من تتحمل تكلفة تنفيذ الطرق لحين الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ثم سيتم تسوية هذه المبالغ والحصول عليها من الشركة.
الموقع لن يحقق الأهداف
قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين: أن الموقع الذى تم اختياره لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر لن يحقق الأهداف التى يسعى المجتمع إلى تحقيقها من هذا المشروع، وقال: أتفق تماما مع ضرورة إقامة عاصمة إدارية جديدة لمصر ولكن الموقع إقامة تلك العاصمة علي طريق السويس غير صالح .
وأضاف: هناك مكان أفضل لإقامة العاصمة ويقع علي طريق الصعيد في المنطقة ما بين حلوان وبني سويف، وهي منطقة مسطحة وذات ظهير واسع يتيح لها النمو والتمدد في المستقبل ، بعكس منطقة طريق السويس المحصورة بين السويس والعين السخنة , فإقامة العاصمة الإدارية الجديدة علي طريق الصعيد سيفتح أفاقا جديدة للتنمية في منطقة تحتاج بشدة للتنمية.
وأضاف: العاصمة الإدارية علي طريق السويس لن تحل أزمة الإسكان التي تعاني منها مصر، وقال: كل ما ستفعله تلك العاصمة علي طريق السويس هو أنها ستشعل أسعار الأراضى فى المنطقة، وهو ما بدأ بالفعل من الآن، لدرجة أن مدينة “بدر ” تضاعفت أسعار آراضيها ومبانيها مؤخرا لأنها قريبة من الموقع الذي تم اختياره لإقامة العاصمة الجديدة “.
وأكد سنواصل مناقشة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فالدولة أخذت قرار وجارى العمل فى تنفيذ وتجهيز الموقع ولدينا أكثرمن لجنة تعمل تقاريربملاحظات تمثل وجهة نظر النقابة لعرضها على الحكومة للعمل على تلافى هذه الملاحظات قائلا:متعاونين مع الدولة لآجل الصالح العام .
مد خط مياه للإنشاءات
وقال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولين العرب: إنه تم البدء في تنفيذ أول مشروع لمد خط مياه للإنشاءات للعاصمة الإدارية الجديدة، ويتم العمل فيه بناءً على توجيهات وزير الإسكان، موضحًا أن المشروع تم إسناده بالأمر المباشر للشركة بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه ويصل طول الخط 18,5 كيلومتر، ويتم تنفيذه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وكامل قطاعاته من مواسير الزهر المرن قطر 1000 ملليمتر، وتقوم بتوريده شركة النصر للمسبوكات.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ربط محطة مياه العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدها بالمياه اللازمة لأعمال الإنشاءات بها من خلال مرحلتين، الأولى تقوم على الأخذ من خط قائم بقطر 1500 ملليمتر من رافع خليج السويس، وتنقسم تلك المرحلة لجزئين. وأوضح أن المرحلة الثانية بطول 8,5 كيلومتر، وتمتد من محطة مياه العاشر من رمضان وحتى الميكرويف، وتشمل عنبر للطلمبات وخزان سعة 4 آلاف متر مكعب داخل رافع خليج السويس، لتعويض كمية المياه الواصلة للعاصمة الإدارية الجديدة، بما لا يؤثر على تغذية المناطق القائمة حاليًا وتركيب طلمبتين داخل مبنى الطلمبات القائمة داخل رافع خليج السويس، وبنهاية الخط خزانات ومحطة تعبئة مياه لزوم أعمال الإنشاءات وتتم أعمال الربط للخط قطر 1000 ملليمتر من خلال خزانات أرضية بمحطة مياه العاشر من رمضان بما يوفر 100 ألف متر مكعب مياه يومياً لإنشاءات العاصمة الجديدة.
وقال :أن العاصمة الإدارية الجديدة، المشروع القومى رقم 1 فى مصر، وينال اهتماما كبيرا من الرئيس السيسى، ورئيس الوزراء ، والبروتوكول الذى تم توقيعه خطوة أولى على طريق التنفيذ، وتحديد المسئوولين عنه، وبشكل عام وزارة الإسكان هى المسؤول الأول والأخير عن تنفيذ المشروع والمشرف العام عليه وأكد على البدء بأولى إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة موضحاً أنها ستوفر مليونا ونصف المليون فرصة عمل.
انتعاش الاستثمار العقاري
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين: العائد الاقتصادى لهذا المشروع، كبير سواء بشكل مباشر فى انتعاش قطاع التطوير والاستثمار العقاري، والذى يرتبط به نحو 80 نشاطا صناعيا وخدميا، مما ينعكس بدوره فى تنشيط الطلب على هذه القطاعات، كما ان المشروع يتضمن اقامة 1,1 مليون وحدة سكنية ، وهو بالتأكيد سيسهم فى توفير وحدات سكنية مهمة تلبى الطلب بالسوق، الذى يصل نحو 400 ألف وحدة سكنية سنويا وذكر أن هذا المشروع سوف يضاعف الطلب على مواد البناء وهو ما يجذب استثمارات فى صناعة حديد الصلب ، والاسمنت، حيث يتوقع ان تصل الفجوة بين الطلب المحلى والانتاج حتى عام 2020 فى الاسمنت 30 مليون طن، فى اطار الزيادة المتوقعة فى الطلب بفضل المشروعات العمرانية الجديدة ، والتى سترفع الطلب المحلى من 50 مليون طن تكفى الطلب حاليا ، الى 80 مليون طن ، وهو ما دفع الحكومة الى الاعداد لطرح 12 رخصة جديدة فى صناعة الاسمنت بإستثمارات تزيد على 20 مليار جنيه ، وهذه المصانع تتركز فى محافظات الصعيد المنيا وبنى سويف وسوهاج وقنا والوادى الجديد.
خمس مراحل
قال المهندس كارم محمود رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو: إن بدأت في تنفيذ خطوط الغاز لإمداد محطات كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة 3 مليارات جنيه وتنفذ مصر مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، على مساحة 170 ألف فدان، على 5 مراحل، المرحلة الأولى 30 ألف فدان , وقال :أن “سيمنس” تعمل مع شركتي أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك من أجل تشييد 3 محطات للطاقة الكهربائية في مصر، بنظام الدورة المركبة في العاصمة الإدارية الجديدة , مؤكداأن الإجراءات تشمل بناء محطات تخفيض الضغط والقياس للمحطات المنفذة بمعرفة شركة سيمنز, ويبلغ إجمالي قدرة المحطات 14400 ميجاوات، ويبدأ تشغيلها تدريجياً في ديسمبر 2016،وقال: إنه تم إضافة 162 كم من خطوط الغاز الرئيسية بتكلفة استثمارية 1,3 مليار جنيه خلال 2015.
محطة توليد عملاقة
وقال المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة للكهرباء: أن الوزارة بدأت تنفيذ أولى مشروعاتها بالعاصمة الادارية الجديدة بإقامة محطة توليد عملاقة بقدرة 4 آلاف و700 ميجا وات، وتنفذها شركة سيمنس العالمية ومقرر بدء تشغيلها فى 2017، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عمل دراسات خاصة بتوفير الغاز والوقود للمشروع ومد خطوط نقل كهرباء للمحطة لربطها بالشبكة القومية , وأضاف: أن شركة القاهرة لانتاج الكهرباء بدأت فى الأعمال المساحية للمحطة بمد خطوط الخدمات، مؤكدا ان المشروع يعتمد على تكنولوجيا حديثة ويستخدم تبريد الهواء بدلا من المياه.
القطار يربط العاصمة بالسويس
وقال طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق: أنه سيتم توقيع العقد النهائى بين الهيئة وشركة أفيك الصينية لتنفيذ وتمويل مشروع القطار المكهرب السلام – العاشر من رمضان بطول 170 كم وعدد 14 محطة , مشيرا إلى أن هذا المشروع سيربط العاصمة الإدارية الجديدة على طريق السويس القاهرة وأن الصين ستمول تنفيذ هذا المشروع بتكلفة إجمالية 1,5 مليار دولار فى صورة قرض ميسر مقدم من بنك “أكزيم” الصينى , وأضاف: أن الـ1,5 مليار دولار تغطى تكلفة تحويل المرافق والإنشاءات والأعمال الميكانيكية والإشارات الكهربائية وأعمال السكة الحديد و20 قطارا جديدا ستعمل خلال هذا المشروع بعد تشغيله، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع خلال 24 شهرا من تاريخ توقيع التعاقد.
مدينة ذكية
وكشف هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات والشريك القانونى، أن العاصمة الإدارية الجديدة سيتم إدارتها بالطريقة الإلكترونية وتكون بمثابة مدينة ذكية، لافتا إلى أن المرحلة الأولى تشمل 10 آلاف فدان وستستغرق عامين، وتشمل مقر لمجلس الوزراء ومنطقة للوزارات الحكومية ومدينة رياضية ومدينة ترفيهية على أعلى مستوى وعدد من الأحياء السكنية المختلفة وحي الدبلوماسيين ، مضيفا: أن العاصمة الإدارية من المقرر أن تشمل وحدات سكنية للإسكان الاجتماعى والمتوسط والفاخر، مما يتلائم مع كافة الفئات الاجتماعية، وسيتم التعاون مع عدد من الشركات الخاصة، ويتم الإعلان عن ذلك نهاية الشهر الجارى وذلك إيمانا بدوره في التنمية العمرانية.
غياب رؤية الأولويات
فى حين أعترض الدكتور هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر:على أن تنفيذ العاصمة الإدارية في هذا التوقيت هدر للموارد، ويعكس غياب رؤية واضحة لأولويات مصر, ويرى أن البدء في تنفيذ مشروع كهذا في هذا التوقيت الذي نعاني فيه نقص الموارد هو سوء توزيع للموارد وفت إلى ضرورة أن يكون للرئيس هيئة استشارية تقول له ما هي أولويات الإنفاق في الوقت الراهن في ضوء محدودية الموارد.
و أضاف: أن مشروعا مثل العاصمة الإدارية يمكن إنشاؤه في توقيت تشهد فيه الدولة رخاء اقتصاديا، مشيراإلى أن البدء فيه الآن سيكلف الدولة أموالا طائلة سيكون توفيرها على حساب بنود أخرى أهم.
من سيسكن هذه العاصمة ولماذا؟
وأكد الدكتور عبدالله العريان أستاذ التخطيط العمرانى ووكيل كلية التخطيط العمرانى السابق جامعة القاهرة :
أن هناك محددات لإختيار موقع العواصم والمدن الجديدة , أولها سهولة الاتصال مع المدن الاخرى بالأضافة الى انفتاح الموقع ككيان بشرى قائم وشرط أخر هو المساحة أن تكون صالحة لمدينة تنمو , حيث فى المخطط تكون صالحة للنمو والمحدد الرابع ان يكون شبكة الطرق قوية ،مؤكدا أن مصر تخطوا خطوات المدرسة الفرنسية فى التخطيط العمرانى والتى تؤكد على ان امتداد النمو العمرانى يجب أن يقترن بشبكة طرق قوية , مشيرا الى أن التربة الرملية هى أصلح أنواع التربة فى البناء خاصة الارتفاعات
وانتقد العريان مايتعلق بوظائف العواصم مؤكدا ان هناك وظائف للعواصم كالعاصمة المالية والادارية وعاصمة التجارة وعاصمة السيارات فالعاصمة الادارية المزمع انشاءها يجب ان يحدد ماهي وظيفتها تحديدا , وأبدى قلقه من أن الدولة فى ظروف منهكة اقتصاديا والمشروعات الضخمة تمثل حمل كبييرفهل التفكير فى عاصمة جديدة هو أولوية قصوى فى بلد منهك اقتصاديا ؟
منتقدا عدم اجراء دراسات اجتماعية لكشف من سيسكن هذه العاصمة وكيف ولماذا؟ متخوفا أن تتحول العاصمة الادارية مثل مدينة السادات سابقا عندم اعلن عنها انها ستكون عاصمة مصر ولم يذهب اليه احد.