صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن الأصوات تعالت نحو تغيير وزاري والإطاحة برئيس الوزراء، بل أن هناك ضغط على النواب للاستجابة لذلك، و كافة وسائل الإعلام تنادى النواب بسحب الثقة من الحكومة وتغيير رئيس الوزراء وكأن هذا هو الحل لكل المشكلات التى تمر بها مصر.
وقال :”نحب أن نذكر فى هذا المقام أن هناك 7 وزراء تناوبوا على مصر فى فترة 4 سنوات، ولم يتم التغيير أو القضاء على الفساد، ولو أتينا بسبع آخرين لن نقضي على الفساد أيضا”.
وأضاف :”نحب أن نذكر فى هذا المقام أيضا أن ذات المطالب كانت موجودة فى الوزارات السابقة وهي الإقالة أو سحب الثقة، وحينما تم التغيير واتت وزارة جديدة، بعد أقل من سنة تمت المطالبة بتغييرها أيضا .. وهكذا دواليك ، تغيير الوزراء بنفس الفكر والتفكير هو مجرد تغيير للشخوص … دون تغيير فى الاستراتيجيات أو الحلول المبتكرة… ولن نحل المشكلة… بل المستفيد الوحيد من ذلك… هو الوزير المقال… هو ينعم بلقب وزير سابق… وينعم بمعاش وزير سابق.”
كما أضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية لموقع وطني أن “المشكلة الحقيقية تكمن فى الكادر الثاني… واقصد بذلك ما تحت الوزير … من اصغر موظف والي اكبر موظف يلى الوزير فى الوزارة… هؤلاء من يحتاجون إلى تغيير… وفكر جديد… واستحداث فى الآلية والتعامل والأفكار.
العقول الوظيفية الموجودة منذ قديم الأزل هي صاحبة فشل المنظومة… وبدون الاستعانة بخبراء تنمية بشرية… وخبراء فى الإدارة لإعادة هيكلة هؤلاء لن تحل المشكلة ولن نقضي على الفساد.
الفكر القاصر فقط هو من يطالب بتغيير شخص الوزير…وترك شخوص ما بعد الوزير تلعب بقوت المواطنين وتزداد يوما عن يوم فى الطغيان، ليقينها أنها بعيدة عن الإطاحة أو المسائلة… وأن من سيدفع الثمن هو الوزير أو على اقصى تقدير رئيس الوزراء.”
أضاف محسن، أن “على سيادة الرئيس أن يدرك أن المشكلة لا تكمن فى شخص الوزير…. وإنما فى الهيكل الإداري والوظيفي الذي يعمل بلا إستراتيجية، ويعمل فى جزر منعزلة بعيد عن أي هدف موضوع مسبقا، أو إستراتيجية طويلة الأجل أو حتى قصيرة الأجل.”
وطالب محسن سيادة الرئيس بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى مجالات التخطيط والإدارة لإعادة بناء الهيكل الوظيفي…”لا بديل عن ذلك كحل للازمة… لكن تغيير الوزارة لن يجدى أو يفيد.”