أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى فى تصريح خاص “لوطنى نت”:أن القضايا الخاصة بالجرائم الإرهابية تتأخر لوجود عدد من الاسباب منها عدم توافر قاعات كافية للدوائرالجنائية المخصصة لهذه القضايا والأمر الثانى التعديلات فى قانون الاجراءات الجنائية لتسريع النظروالبت فى هذه القضايا منها :
أولا-لايجوزرد المحكمة بما يترتب من أحكام إلا بطلب يقدم مع المستندات قبل المرافعة فى الدعوى ويغرم من يطلب الرد بسند ضعيف ويعاقب بالغرامة من 1000الى 5000 جينه لهذا التعطيل فى الاحكام.
ثانيا- الطالبات التى تقدم من المحامين بطلب العشرات من الشهود دون أن يكون لهم أى صلة بالقضية وبالتالى طلب الشهود من قبل الدفاع عن الجناه يترتب علي ذلك تأخرالاحكام ،مطالبا بأن يشمل التعديل استدعاء الشهود بموافقة وإقرارالمحكمة.
ثالثا- بعد تكرار اغتيال القضاه يتعين وجود نظام خاص لحراسة القضاه وأسرهم وأوراق الدعاوى والملفات والمستندات والأحرازالخاصة بالقضايا ،كما يجب انشاء جهاز شرطة قضائية لحماية القضاة والمحاكم والقضايا تتبع السلطة القضائية وليست لوزارة الداخلية لتأدية مهام حماية القضاه وأسرهم ومنفذى الاحكام. كما طالب بتزويد المحاكم بأجهزة الكترونية للتسجيل وحفظ الأحكام وإعداد الرول وتحويل الإدارة القضائية الى إدارة الكترونية فى المحاكم.
وأكد الجمل على ضرورة تعديل قانون الاجراءات الجنائية بما يكفل من محكمة النقض عندما تصدر حكم بالغاء “حكم ما” هى نفسها تفصل فى الدعوى دون إحالتها الى دائرة اخرى وذلك لأن هذا الآمرمن شأنه تعطيل الأحكام.
يذكر أن يأتى ذلك عقب التصريحات التى أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إعلانه عن تعديل مرتقب لقانون الإجراءات الجنائية، لتحقيق العدالة الناجزه مؤكدا أن يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين لكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة في أسرع وقت ،أشار السيسي، إلى أن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها، التي تسير المحاكمات وفقاً لها، إلا أن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبل عمل القضاء، وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري.