برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة صلاح الجروانى وعصام رفعت، وبسكرتارية سامح هاشم وصبرى سرور قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بأحقية ذوى الاحتياجات الخاصة في التعيين بالوظائف العامة ضمن نسبة الـ٥٪ المقررة لهم قانونًا، ودون التزاحم مع غيرهم ممن حباهم الله بنعمة الصحة السوية تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص