شهدت الجلسة، حضورا مكثفا من قيادات الفلاحين ومهندسى الفحص بهيئة الحجر الزراعى، وممثلى المجتمع المدنى، والمهتمين بالشأن الزراعى الذين كشفوا عن أن القضية تخص جميع أفراد الشعب المصرى .
من جانبه، دفع الدكتور محمد مهير العيادى، المستشار القانونى للنقابة، ودفاع الطاعن، خلال مرافعته، بأن قرار رئيس الوزراء يخالف الدستور المصرى ويهدد حياة الشعب المصرى لما يسمح به من دخول سلع استراتيجية هامة يعتمد عليها الشعب المصرى بصورة كاملة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء، سلب بقراره أهم اختصاصات الحجر الزراعى وهى جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر أو مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيل.
كما شدد العيادى، خلال مرافعته على ضرورة إلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الإرجوات وحشيشة الأمبروزنا، موضحا أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الإرجوات فيها على 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وتحدث فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن أن لسلع التى تضمنها قرار رئيس الوزراء والذى حرم الحجر الزراعى من فحص الواردات منها هى سلع استراتيجية هى القمح وفول الصويا والسكر والذرة، موضحا أن القرار يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى الدور الرقابى الذى كانت تؤديه هيئة الحجر الزراعى في فحص السلع الإستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، محذر من أن القرار يزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التي يواجهها الاقتصاد القومي.
من جانبهم كشف مهندسو الفحص بالحجر الزراعى، عن أنه سبق لهم وأن منعت خلال السنوات الماضية دخول العديد من السلع الاستراتيجية التى تحتوى على نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان إضافة إلى كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.
وتسائل العاملون بالحجر الزراعى، عن أسباب السعى وراء تدمير الاقتصاد القومى؟، مشددين على أن هناك جهات خارجية تتعاون بما لا يدع مجالا للشك مع بعض رجال الأعمال لتنفيذ المخططات التدميرية التى تنتج عنها تقليل حجم الإنتاجية وبالتالى ارتفاع سعر العملة الدولارية.