وقع السيد المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي ملحق إضافة أعمال لبروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة، يأتي ذلك استمرارا للتعاون الإيجابي والنجاح الذي أثمرت عنه نتائج البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجانبين في يونيو الماضي.
إذ يتضمن ملحق الأعمال تنفيذ أعمال جديدة ضمن نطاق المشروعات بين الجانبين منها مشروع ميكنة الموارد المؤسسية للمحكمة الدستورية العليا والذي يشمل وضع برامج تيسر العمل بكافة الأقسام بالمحكمة، ووضع آلية لربط المحكمة الدستورية العليا بمضبطة مجلس النواب، ومحكمة النقض من خلال شبكة إلكتروني، ومشروع أرشفة مكتبة المحكمة الدستورية العليا لعدد 5 الآف كتاب بمتوسط 500 صفحة مسح ضوئي، و20 صفحة إدخال بيانات.وفي هذا السياق أشاد السيد المستشارعدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بأهمية الدور التى تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بما له من الأهمية فى الانتقال السريع إلى منظومة العمل الالكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كافة مجالات العمل داخل المحكمة الدستورية العليا.
من جانبه صرح المهندس عاطف حلمي وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن وزارة الإتصالات تسعى جاهدة من خلال أكثر من 65 بروتوكول تعاون مع كافة الوزرات والهيئات التي تعمل في الجهاز الحكومي للدولة إلى الإنتقال السريع إلى منظومة العمل الإلكتروني والتحول إلى الميكنة والرقمنة في كافة المجالات للوصول إلى تحقيق مفهوم الاقتصاد الرقمي في جميع مناحي العمل في مصر، وخاصة في مجالات واجراءات التقاضي وشئون تحقيق العدالة، الأمر الذي يعمل على تحقيق أهداف واستراتيجية المحكمة الدستورية العليا التى تسعى إلى تطوير وتحديث منظومة العمل القضائي الداخلية والخارجية في مصر. مًشيراً إن هذا التعاون الوثيق بين المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هدفه ان تصبح المحكمة الدستورية العليا هي أول محكمة لا ورقية في مصر، وكذلك الربط بين مكتبة المحكمة الدستورية العليا وبين مكتبة محكمة النقض ومضابط مجلس النواب من خلال شبكة الكترونية متقدمة لدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار على كافة المستويات، بالإضافة الى إتاحة المعلومات اللازمة.
جدير بالذكر أن البروتوكول الذي جرى توقيعه بين الجانبين في 23 يونيو الماضي يهدفإالى تطوير العمل القضائي والإداري للمحكمة من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية المتقدمة وتحديث وتطوير منظومة العمل، والموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا مع توثيق وحفظ تراث المحكمة، وإتاحة كافة المعلومات عن المحكمة الدستورية العليا وأقسامها المختلفة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين، وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لإتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنمية الموارد البشرية والفنية للعاملين لدي المحكمة، وتوثيق وحفظ تراثها بعد وضع الخطط اللازمة للمحافظة عليه.