اكد بعض الخبراء المصرفيون إن مصر قد تلجأ إلي الاقتراض من الخارج، لسداد التزاماتها الخارجية، البالغة 5.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، في ظل شح موارد الدولة الدولارية وقدر مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل 2016/2017، الذي سيتم تطبيقه مطلع يوليو المقبل، الالتزامات الخارجية لمصر بقيمة 49.2 مليار جنيه، تعادل 5.5 مليار دولار وفقاً لسعر الدولار المقدر فى الموازنة عند 9 جنيهات.
وتعليقا على ذلك أكد مرقص مجدى الباحث الاقتصادى إنه ليس أمام الدولة سوى الاقتراض من الخارج، لسداد تلك الالتزامات، في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تواجهها الدولة وظل أزمة الدولار التى تواجه الدولة منذ فترة كبيرة ولا تستطيع مواجهتها.
و اضاف انه من المتوقع بل المؤكد أن تلجأ الحكومة إلي تأجيل بعض التزاماتها الخارجية، من خلال التواصل مع الجهات المقرضة لطلب التأجيل، ومنحها مزيدا من الوقت لسداد تلك الالتزامات عن طريق بعض العهود الجديدو و فى خلال تلك الفترة تستطيع الحكومة أن تدبر أمورها .
وأكمل أن كل هذه الازمات تتعارض مع التقارير التى كانت قد صدرت منذ فترة عن أن اقتصاد مثر تخطى اقتصاد جنوب افرقيا واصبح الثانى افريقا و نحن نغرق فى بحر الأزمات و الديون والأعباء المالية داخليا وخارجيا.