أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية، على ضرورة أن تأخذ الموازنات التخطيطية للشركات البترولية، في اعتبارها المعطيات الجديدة، التي تشهدها أسواق البترول العالمية و المتغيرات في الاقتصاد المصري، و التي تؤثر على صناعة البترول بشكل عام و صناعة البتروكيماويات بصفة خاصة، و إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات مع الاحتفاظ بالمعايير الأساسية في تعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المتوافرة محلياً بدلاً من التصدير و تحقيق أقصى قدر من التكامل مع المشروعات القائمة بالفعل.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات؛ لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2017/2018.
بحضور وكيلا أول الوزارة ورؤساء هيئة البترول، والقابضة للغازات الطبيعية، و شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، و ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات و رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.
أشار الوزير إلى أهمية استمرار تطوير الوحدات الإنتاجية والتقنيات المستخدمة فى عمليات الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروعات البتروكيماوية لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها عالمياً و محلياً، و التي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة و المتوسطة، مع الوضع في الاعتبار تحقيق أهداف قطاع البترول في التشغيل الآمن و ترشيد استهلاك الطاقة و النفقات.
و طالب الوزير بأهمية أن تتضمن الدراسات الاقتصادية للمشروعات البتروكيماوية توافر مادة التغذية محلياً أو استكمالها بالاستيراد من الخارج، إذا تطلب الأمر، و ذلك لضمان استمرارية المشروعات و تحقيق الأهداف المرجوة.