أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قانون الخدمة المدنية الجديد محور أساسى للإصلاح الإدارى، الذى طالما حلمنا به، وهو يمهد للوصول لحكومة المستقبل التى نتمناها.
وأضاف “العربى”، فى مؤتمر صحفى له تحت عنوان “قانون الخدمة المدنية الجديد.. بين السياسات والتطبيق”.
وعن اللائحة التنفيذية للقانون أكد الوزير، أن هناك دعوات على موقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك “للمشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية.
ويشارك فى اللقاء ممثلو جميع الوزارات وبعض المحافظات والهيئات العامة الكبرى، وذلك بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بالقاهرة .
وأضاف الوزير أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 تقوم على الخدمات المقدمة للشعب إذ أن الهدف من أى جهاز إدارى، خدمة للشعب وتنفيذ سياسيات الدولة وإدارة مواردها، وهى فلسفة مغيرة لقانون الخدمة المدنية رقم 47 السابق التى تقوم على تنظيم احوال العاملين بالدولة.
وإنه طبقا للقانون الجديد للخدمة المدنية تم الاتفاق تحديد كل الإجازات والمكافأت وفقاً للسنة مالية التى تبدأ 1 يوليو وتنتهي 30 يونيو.
أن رصيد الإجازات للعامل في حالة أن ظروف العمل لا تسمح بالإجازة سوف يتم ترحيلها وحصول الموظف عليها كبدل نقدي بما يعادل ثلث الإجازات .
على أن يتم صرف رصيد الإجازات لموظف الحكومي كل 3 سنوات.
ومن حق الموظف أن يحصل على كامل إجازاته وإن كانت هناك حاجة له في العمل ولم يستطع الحصول عليها يتم حصوله على مكافأة في نهاية كل عام بدلاً من الإجازات لمنع تراكم الحقوق المادية للموظف.
وأوضح العربى أنه فيما يتعلق برصيد الإجازات قبل 13 مارس الماضي، أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية، فمن حق الموظف الحصول على بدلها نقدياً.