جاء قرار ارتفاع أسعار الادوية الذي أعلن عنه الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بارتفاع سعر ٣٠١٠ نوع دواء مصري ومستورد ،ليكون مُرضي لشركات الادوية التي كانت مهددة بغلق مصانعها في السوق المصري ،ويصبح عبء جديد علي المواطن المصري ،وايضاً يثير هذا القرار غضب الصيادلة وكانت نقابة الصيادلة أعلنت منذ أيام عن قيامها باضراب جزئي بداية من يوم ١/١٥ الي يوم ١/١٧، وفي هذا التقرير نعرف أسباب غضب الصيادلة من قرار زيادة الأسعار :
” الصيادلة في انتظار الجمعية العمومية”
قال جورج عطالله صيدلي وأمين مساعد الصندوق بنقابة الصيادلة في تصريح خاص لوطني :ان القرار الذي نشره اليوم وزير الصحة قرار كارثي وقع عدة نقاط غير قانونية، فأعلن الوزير ان هذا القرار مُتَّخِذ من يوم ١٩/١٢/٢٠١٦ وتم الإعلان عنه اليوم ،وهذا يعني ان الشركات كانت تعلم بالقرار من قبل لانه كان بالاتفاق معهم وأنتجت هذه الشركات أدوية وخزنتها لديها لتبيعها بالسعر الجديد بعد الإعلان عنه .
ثانيا :هناك قانون رقم ١٢٨لسنة١٩٨٢ينص علي ان الدواء مسعر جبريا ،اي ان العلبة الواحدة تباع في جميع محافظات مصر بنفس السعر ،ولكن ما قاله الوزير اليوم ان الدواء القديم يباع بسعره قبل الزيادة، والدواء الذي يتم إنتاجه من بعد هذا القرار يتم بيعة بالتسعيرة الجديدة ،اي يصبح الصيدلي يبيع العلبة الواحدة بسعرين مختلفين ،وهذا مخالف للقانون تماما ، متعجبا من ذلك بان في الزيادة التي كانت في مايو ٢٠١٦ الادارة المركزية بعينها أصدرت خمس تعديلات للاسعار لانها “غلطت “وكان التفتيش الصيدلي كان يعلم ذلك جيدا،فكيف الان يتحمل الصيدلي نتيجة البيع بسعر مختلف ويتعرض للمسألة القانونية ويتم حبسه ودفع غرامة قد تصل الي نصف مليون جنيه ،والخطأ في القرار الذي اصدره الوزير ،وتسأل جورج “هل يمكن لقرار ان يلغي القانون؟!”
ثالثا: عندما يعلم المواطن ان الدواء ارتفع سعره وسيباع بالسعر الجديد بداية من فبراير فسيذهب من غدا لشراء ما يمكنه بالسعر القديم ،ولكن عندما يشتري الصيدلي بدل هذا الدواء المباع سيشتريه بسعر اعلي ويتحمل هو فارق السعر ، وهو ما يعني ان علي الصيدلي ان يزيد رأس ماله بنسبه ٥٠٪ ليستطيع مواكبه فارق السعر .
وأوضح ان النقابة لم تقف متفرجة علي هذا القرار ، بل ستطعن عليه ،وان النقابة دعت لجمعية عمومية يوم السبت القادم للاتفاق علي الخطوات التصعيدية التي تتخذها ، و ان النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد قرار التسعير الجديد، مشيرا إلى مخالفته التسعيرة الإجبارية للدواء، الأمر الذى سيعرض الصيادلة لمسائلة قانونية، وإحداث مضاربة بين الصيدليات ، و أن الوزير بما أعلنه فى المؤتمر قد أخلف ما تم طرحه أمس من لجنة الصحة بمجلس النواب، حول نسب الخصم، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.
وأشار إلى أن الأجواء تتجه للتصعيد وان ما ستصوت عليه الجمعية العمومية سيكون هو القرار النهائى، سواء بتطبيق الإغلاق الجزئى للصيدليات، أو التصعيد للرئيس.
” القرار يعارض القوانين الخاصة بالصيادلة”
صرح باسم اسماعيل صيدلي والمسئول عن تنسيق الإضراب بالقاهرة لوطني : ان هناك حالة من الاستياء الشديد بين الصيادلة بعد هذا القرار ، الذي لم يراعي مصالحهم بل يهدف الي الاضراربالمهنة، وان هذا القرار زاد من رغبة الصيادلة في الإضراب وخاصة لأنهم لم يحصلوا علي حقوقهم المهدورة.
وأوضح ان اول حق يطالب به الصيادلة هو زيادة هامش الربح لهم فهناك قانون رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢ يقر بأن نسبة الخصم للصيدلي من الشركات للادوية المستوردة ١٨٪ وللادوية المحلية ٢٥٪ ، وهو ما لم ينفذ حتي الان، بالرغم من طعن الشركات علي هذا القرار وخسران هذا الطعن منذ سنوات ،الا انهم لم يلتزموا بتنفيذه حتي الان، وأصبح هامش الربح علي المستورد لا يتعدي ال١٥٪ بل يمكن ان يقل وللادوية المحلية ٢٣٪، وهذا المطلب الأساسي للصيادلة الان .
كما اوضح عدم قانونية بيع الادوية بسعرين مختلفين ،وعلي جميع الصيادلة البيع بالسعر الجديد استنادا لقانون ان الدواء مسعر جبريا ، وأكد ان هناك الان تواصل بين صفوف جميع الصيادلة وجميعهم يطالبون النقابة باتخاذ قرارات تصعيدية.
وتعجب باسم من تصريحات الوزرير بنزول عربيّات تبيع الادوية بالشوارع ، فأين حق الصيدلي والحفاظ علي المهنة ليصرح الوزير بمثل هذا الكلام، وان القانون يقر ان منفذ البيع الوحيد للادوية هي الصيدليات، وأكد ان الجمعية العمومية التي دعت لها النقابة يوم السبت القادم ستكون جمعية مصيرية للصيادلة ، وما يتم الاتفاق عليه سيكون موجب التنفيذ لجميع الصيادلة بما فيهم النقيب .
اما فيما يخص عدم وجود ممثلين لنقابة الصيادلة داخل المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم وإبداء ارائهم فيه قال : انه لم يتم توجيه دعوة للصيادلة، فالوزير يعلم جيدا استياء النقابة من اعلان القرار بهذا الشكل ،وانه كان مقصود تهميش الصيادلة نهائيا من مناقشات تعديل الأسعار .
وعن الإضراب المزمع بدئه من يوم الاثنين المقبل قال ان هناك إقبال كبير بين الصيادلة ، وانه تم توزيع منشورات علي معظم صيدليات القاهرة من قبل النقابة وهو ما يكلف النقابة ما يقرب ٧٥الف جنيه فقط علي مستوي القاهرة، وان صيدليات مدينة العبور هي التي لم يتم الوصول اليها حتي الان ، وان هذا الإضراب مسنود علي سند قانوني فهناك قانون ينص علي ان الصيدليات تعمل٨ ساعات يوميا فقط ولها الحق في الغلق يومين بالأسبوع، مؤكدا ان جميع التصعيدات التي تتخذها النقابةلم تكن عشوأئية ولكنها قانونية .