بعد أزمة استمرت عدة أشهر بين النقابة العامة للصيادلة من جهة ووزارة الصحة والسكان وشركات الأدوية من جهة أخري
وجمعيتين عموميتين وعدة لقاءات من عدة جهات والعديد من جلسات من المفاوضات، أسدل أمس الستار علي أزمة الصيادلة، والتي هدد فيها الصيادلة بتنفيذ إضراب كلي لنحو 60 ألف صيدلية علي مستوي الجمهورية، بعد جلسة بين وزير الصحة و السكان الدكتور أحمد عماد ووفد من النقابة العامة للصيادلة، بوساطة برلمانية من قبل الدكتور محمد خليل العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
ثلاثة مكاسب حققها الصيادلة خلال الأزمة الأخيرة، أولًا هي إصدار قرار وزاري ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيد أو شرط ولجميع أنواع الأدوية المحلية أو الأدوية المصنعة لدى الغير وذلك لمدة عام كامل، وبعد الانتهاء من هذه المدة يكون الارتجاع في حالة وجود فاتورة يتم ارتجاعه دون قيد أو شرط، وفي حالة عدم وجود فاتورة يتم ارتجاع الأدوية بنسبة 2% من المسحوبات.
ثاني مكاسب الصيادلة هي تطبيق القرار الوزاري رقم 499 لسنة 2012، الخاص بهامش ربح الصيدلي بكامل بنوده على جميع أصناف الأدوية التي زاد سعرها خلال زيادة شهر مايو وزيادة شهر يناير، والتي يصل عددها لنحو 10 آلاف صنف بما يعني حصول الصيدلي علي هامش ربح 25 % للأدوية المحلية و18 % للأدوية المستوردة، ودراسة تطبيق بنود القرار على باقي الأصناف خلال ستة أشهر.
وآخر المكاسب التي حققها الصيادلة هي العودة للقرار الوزاري رقم 200 والذي يكفل حق النقابات الفرعية والنقابة العامة في الموافقة على ترخيص المؤسسات الصيدلانية.
وبفضل تلك المكاسب قررت نقابة الصيادلة تعليق قراراتها الأخيرة بتنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم، وكذلك الإضراب الكلي الذي كان محددًا لها 12 فبراير الجاري.
وكان الوفد الذي التقي وزير الصحة و السكان الدكتور أحمد عماد ضم، نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد والدكتور محمد العبد، د. حسن إبراهيم، د. محمد علي الله، د. أيمن عثمان، د. أشرف مكاوي، .د مصطفي الوكيل أعضاء مجلس النقابة العامة.