أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال الـ 10 شهور الماضية مقابل انخفاض ملحوظ في الواردات حيث زادت الصادرات بقيمة بلغت حوالي مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وجاءت قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث علي رأس القطاعات المحققة لزيادة في صادراتها بينما انخفضت الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال نفس الفترة بقيمة بلغت حوالي 7 مليار دولار مما ساهم في علاج العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت حوالي 8 مليار دولار وهو الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة أمام الصناعات المصرية لإحلال المنتج المصري محل مثيله المستورد.. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة برؤساء المجالس التصديرية حيث تناول الاجتماع مراجعة خطط المجالس في ضوء ما تحقق في صادرات كل قطاع على حدة , وكذا وضع تصور للخطة المستهدفة لكل مجلس خلال المرحلة المقبلة.
أعلن قابيل، أن الوزارة تعمل على إعداد إستراتيجية جديدة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية.
وقال:أن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الهامة لجلب العملات الأجنبية، ومن ثم فإن زيادة معدلات التصدير تتطلب الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخل السوقين المحلى والخارجي.
وقال الوزير: إن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعاً خلال الـ 10 شهور الماضية مقابل انخفاض ملحوظ في الواردات وهو الأمر الذي ساهم في علاج العجز في الميزان التجاري بقيمة بلغت حوالي 8 مليار دولار.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام انسياب الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، مؤكداً في هذا الصدد إن السوق الإفريقي يمثل احد أهم الأسواق التي تستهدف زيادة معدلات التصدير إليها.
كما أشار الوزير إلى أنه منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر فقد زادت الصادرات المصرية بقيمة بلغت حوالي مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن قطاعات مواد البناء والكيماويات والأسمدة والصناعات الغذائية والأثاث كانت علي رأس القطاعات المحققة لزيادة في صادراتها.
وأكد أن الانخفاض الكبير في معدلات الواردات لمختلف القطاعات السلعية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري بقيمة بلغت حوالي 7 مليار دولار وهو الأمر الذي يمثل
ومن جانبه أكد رئيس المجلس التصديري للمفروشات سعيد أحمد، أن الصناعات النسيجية بصفة عامة لديها فرصة كبيرة للنمو وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، لافتا الي أهمية إزالة الأعباء والتحديات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر سلباً علي القدرة التنافسية للمنتجات النسيجية المصرية سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي
أشار محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى أهمية ثبات سعر الصرف وسرعة صرف المساندة التصديرية لتأثيرها المباشر علي زيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة خالد أبو المكارم، أن قطاع الكيماويات قد حقق طفرة ملحوظة في معدلات التصدير وبصفة خاصة للسوق الإفريقي حيث زادت صادرات القطاع خلال عام 2015 لدول حوض النيل فقط بنسبة بلغت 147% وهو الأمر الذي يؤكد أهمية السوق الإفريقي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية .
وقال عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: أن المجلس بصدد تنظيم مؤتمر خلال شهر نوفمبر المقبل حول التنافسية في مجال الصناعات الهندسية حيث سيتم دعوة ممثلي قطاع الصناعات الهندسية الهندي للتعرف على تجربتهم الرائدة فى مجال تطوير الصناعات الهندسية .
وفي نهاية الاجتماع وجه قابيل بضرورة تفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية والذي يضم رؤساء كافة المجالس للاجتماع وبصفة دورية لتحقيق المزيد من التواصل بين كافة المجالس وتبادل الرؤى والمعلومات حول خطط تنمية وزيادة الصادرات السلعية المصرية