وأكدت الخارجية ان الدراسات القانونية ترى ان تبعية الجزيرتين وفقا لاحكام القانون الدولى هى للمملكة العربية السعودية ومن المستندات المقدمة تاريخيا ان السيادة علي الجزيرتين كانت للسعودية لحين قيام مصر فى ظروف المواجهة مع اسرائيل عام 1950 باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا برضى الجانب الاخر الممثل فى السعودية.
ومن ناحية اخرى شملت الوثائق صور اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الاول من اكتوبر عام 1906 وومعلومات بشان البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة الى وزير الخارجية الامريكى بتاريخ 30 يناير 1950 والتى تشير الى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتى تيران وصنافير بموافقة الحكومة السعودية وكذلك صورة خطابى وزير الخارجية السعودى الى نظيره المصرى فى 14 سبتمبر 1988 و6 اغسطس 1989 حول الجزيرتين والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 بشان النقاط الاساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الاحمر والذى لم يضمن الجزيرتين ضمن السيادة المصرية وهو القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 فى 18 يناير 1990 كما تشمل الوثائق صورة مذكرة وزير الخارجية الى مجلس الوزراء فى 17 فبراير 1990 لاخطاره بمضمون خطابى وزير الخارجية السعودى بشان الجزيرتين عقب الاستعانة بالدكتور مفيد شهاب استاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة انذاك فضلا عن صورة خطاب وزير الخارجية المصرى لنظيره السعودى فى 3مارس 1990 ردا على رسالتيه حول الجزيرتين يران وصنافير وصورة مذكرة وزير الخارجية المصرى لمجلس الوزراء فى 4مارس 1990 لطلب التفويض فى الرد على خطابى نظيره السعودى بالاضافة الى صورة مذكرة الامم المتحدة بتاريخ 25 مارس 2010 بشان تحديد السعودية لخطوط الاساس للمناطق البحرية للمملكة فى البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربى والذى شمل الجزيرتين ضمن السيادة السعودية.
وأشار سامح شكرى وزير الخارجية انه لاتوجد مقارنة بين جزيرتى تيران وصنافير وحلايب وشلاتين حيث ان المستندات التاريخية والقانونية تؤكد السيادة المصرية لهما رافضا الربط بين الامرين .
واضاف شكرى ان مصر اصدرت قرارا جمهوريا عام 1990 حددت فيه نقاط الاساس الخاصة بتحديد حدود مصر البحرية وهذه النقاط لم تتضمن جزيرتى صنافير وتيران كجزر مصرية مشيرا ان مصر تولت حماية الجزيرتين تحسبا لاى اعتداء من قبل اسرائيل وكان ذلك بناء على طلب الملك عبد العزيز ال سعود عام 1950
طلب ادارة.
ومن جانبه اشار السفير محمد منيسي المشرف العام علي هيئة رعاية المصريين بالخارج الى ان الخارجية اصدرت ملف كامل يشمل جميع الو ثائق التى تثبت صحة ملكية المملكة العربية السعودية لجزيرتى تيران وصنافير وان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والمفاوضات التى تجرى فى هذا الشان من فترة كبيرة وان من مصلحة مصر ان تقوم بترسيم حدودها وهناك اتفاقيات سابقة مع قبرص ويونان لترسيم الحدود البحرية المصرية وبناء عليه كان اكتشاف حقل الغاز الكبير من نصيب الحدود المصرية موضحا ان اتفاقية جاميكا 1982 حددت كيفية حساب خط منتصف المضايق وبناء عليه تقع جزيرتى تيران وصنافير ضمن الاراضى السعودية كما ان هناك خطابات متبادلة بين ملك السعودية والمسئولين المصريين تثبت ملكية السعودية للجزيرتين وان دور مصر يقوم فى اطار الادارة مشيرا ان الامر مختلف عن حلايب وشلاتين اللذين امرهما محسوما لصالح الاراضى المصرية منذ اعلان استقلال السودان عام 1954 وفضلت السودان الاستقلالية عن استمرارها فى الوحدة مع مصر .
واختتم السفير منيسي وبعد البيان الذى اعلنه د مفيد شهاب لا احد من بعده يستطيع ان يتحدث والذى اكد فيه ملكية السعودية للجزيرتين.