قالت المحامية والناشطة الحقوقية سالى الجباس، ان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء إعفاء دور العبادة من سداد قيمة إستهلاك الكهرباء وإلزام الكنائس بدفع فواتير الكهرباء، أثار حالة من التخبط بين المؤيد و المعارض بل و زادت من حالة الغضب بين المصريين – خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى – بعد أن قام وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بارسال جواب رسمي إلى البابا تواضرس الثاني، يطالبه فيه بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع و إلزام الكنائس بدفع الفواتير مثلها مثل باقي المنشأت في الدولة المصرية.
و إستنكرت سالى الجباس – في تصريح خاص لـ (وطنى نت) – القرار وحالة التضارب في تصريحات وزير الكهرباء وفي كيفية تنفيذ القرار, ووجهت سؤالا (هل المقصود هوسرعة تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع فقط على أن تظل المحليات ووزارة الأوقاف تتكفل بسداد قيمة إستهلاك الكهرباء نيابة عن الكنائس و المساجد – كما كان من قبل- أم أن قرار الرئيس يلزم الكنائس بدفع قيمة الإستهلاك دون إلزام المساجد بذلك ؟؟؟
وأوضحت الجباس أن المساجد و الكنائس لم تكن تدفع فواتيرإستهلاك الكهرباء في السابق، بالإضافة إلى أنها لا تخضع لضريبة العقارات على إعتبار أنها مبانى مخصصة للنفع العام ولإقامة الشعائر الدينية و لتعليم الدين وفقا لنص المادة 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 قانون الضرائب العقارية.
وأضافت إذا كان القرار الرئاسى الهدف منه هو تقليل الأعباء المالية عن الدولة، فمن باب أولى أن ترفع الدولة يديها عن الإزهرالشريف ولا تتكفل وزارة الاوقاف بالمساجد الأهلية و لاتكون مسئولة عن شحن العدادات الموجودة فى المساجد التابعة لها كما جاء على فى تصريح وزير الكهرباء.
وتساءلت (لماذا لا يخصص للكنائس ميزانية من الدولة مثلما هو مخصص للأزهر، وكيف نطالب الكنيسة بسداد فواتير إستهلاك الكهرباء و هناك الكثير من الكنائس الصغيرة ليس لها ميزانية و إنما تعتمد فقط على التبرعات المالية الصغيرة و الغير ثابتة، و لماذا تتكفل الدولة بمرتبات الموظفين و الشيوخ و الائمة في المساجد و نفقات المدارس الدينية ومدينة البعوث الإسلامية التى تصرف مئات الملايين من الجنيهات على من يأتى من بلدان أفريقيا وأنحاء مختلفة من العالم للإقامة والتغذية والتعليم، و ما يصرف أيضاً على الجامعة الأزهرية ومجلس البحوث الإسلامية وغيرها من الهيئات الأزهرية اضافة مصاريف الترميم و الصيانه التى تبتلع ميزانية الدولة دون ان تتكفل بذلك فى الكنائس!).
و أضافت هناك شريحة كبيرة من المواطنين الأقباط لهم الحق في أخذ نصيبهم من هذه الأموال من ميزانية الدولة التى تصرفها على جامعة الأزهر، وعلى تعليم الطلاب الأجانب الإسلام فى الأزهر فى الوقت الذى يموت فيه المصريين بالجوع ,و لا ننسى جامعة مبارك الإسلامية بقازاقستان التى أنشأت لتدريس العلوم الشرعية والدينية لأبناء آسيا وأوروبا بموافقة من الرئيس حسني مبارك “و التى تكلفت 25 مليون جنيه وبتمويل كامل من وزارة الأوقاف ضمانا لنشر الدعوة الإسلامية.
وأكدت انه لا يوجد إعتراض على القرار الرئاسى السابق ذكره فى حالة إن تم تطبيقه على المساجد أيضا ,إقرارا بمبدأ المساواة بين المواطنين و الوحدة الوطنية حتى لا نجد أنفسنا أمام تفرقة عنصرية على أساس الدين.
وأوضحت الجباس ( إذا كان القرار الغرض منه تخفيف العبء على الدولة فمن باب أولى تكثيف الرقابة على أعمدة الانارة العامة في الشوارع التى كثيرا ما نجدها مضيئة نهارا, مما يساهم فى زيادة قيمة الاستهلاك و يعد إهداراً للمال العام ، بل انه اذا كثفت الدولة الرقابة سيكون لدينا فرصة أكبر لتحميل قيمة إنارة دور العبادة الأهلية على بند الإنارة العامة وبالتالى لن يشعر الاقباط بالتفرقة في وطنهم الذى من المفترض أن يساوى بين المواطنين) .
واخيرا تساءلت سالى الجباس عن وضع المساجد المبنية بداخل النقابات.. هل سيسري عليها القرار أم أن وزارة الاوقاف و وزارة الكهرباء لا علم لها بتلك المساجد المبنية داخل الاندية التابعة للنقابات و داخل مقرات النقابات ، و هل تقوم بسداد قيمة إستهلاك الكهرباء بموجب عدادات جديدة سابقة الدفع أم ستظل معفاة ،خاصة أنها معافاه من ضريبة المبانى (العوائد) وملحقاتها في القانون رقم 35 لسنة 1976، وماذا عن بقية مؤسسات الدولة التي يتم دفع مصروفات الإنارة فيها من ميزانية الدولة خاصة النوادى التى يقام فيها الحفلات والانشطة الرياضية و التابعة لمؤسسات الدولة كالجيش والشرطة!