اصدرت وزارة الدولة لشئون البيئة تقريرا مفصلا حول اهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016 , جاء اولها يتناول عملية تحسين نوعية المياه حيث خفض احمال التلوث من خلال العمل على إنهاء مشكلة الصرف الصناعى المباشر المخالف على نهر النيل لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات الورق حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطط توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع مما ساهم فى خفض 40% من الحمل العضوى للصرف الصناعى لتلك المصانع على نهر النيل وجارى تنفيذ المرحلة الثانية للوصول الى الحدود المسموح بها قانونا . ايضا إيقاف 50% من الصرف الصناعى لمصنع سكر الحوامدية مما أدى الى خفض الحمل العضوى على نهر النيل بمعدل 175 طن/عام كذلك الإنتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لمصنع مصر إدفو للورق مما أدى الى خفض الحِمل العضوى للصرف الصناعى للمصنع على نهر النيل إلا أنه مازال هناك بعض الحيود فى بعض العناصر وتقوم الشركة الآن بالإجراءات التصحيحية لذلك . كما جارى تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمصنع قوص للورق على أن يتم الإنتهاء منها بنهاية يونيو 2017. اضافة الى التحول من أنظمة معالجة الصرف الصناعى بشكل منفرد لكل منشأة على حدة الى المعالجة المركزية من خلال التعاون مع وزارة الإسكان فى إنشاء محطات صرف صناعى وصحى جديدة (مثل محطة قويسنا – محطة أبورواش – كيما 2,1) مما يساهم فى رفع كفاءة المعالجة وخفض احمال التلوث بنسبة لا تقل عن 90%.
كما تناول التقرير اوجه تقديم الدعم الفنى والمادى لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت التى تقوم بالصرف (المخالف) على البحيرات المصرية حيث توفيق أوضاع عدد 31 منشأة صناعية من إجمالى 61 منشأة تقوم بالصرف على بحيرات (المنزلة ، مريوط ، البرلس ، إدكو) مما ساهم فى تخفيض احمال التلوث الناتج عن تلك المنشآت بنسبة 51,5% , و تقديم الدعم المالى بمبلغ 5 مليون جنيه لعدد ( 2 ) منشأة صناعية تابعة لشركات القطاع العام (شركة مصر للزيوت والصابون , شركة قهـا للأغذية المحفوظـة ) مما سوف يساهم فى خفض 91 طن / عام من الاحمال العضوية على بحيرة المنزلة . ايضا تنفيذ مشروع ريادي بتكلفة 40 مليون جنيه لخفض احمال التلوث على بحيرة مريوط مما يساهم فى خفض الأحمال العضوية على البحيرة . اضافة الى تقديم الدعم المالى والفنى لإنشاء مصنع الفاكيوم بشركة أميسال والذى يهدف لاستخراج الأملاح من مياه بحيرة قارون مما يحافظ على الحياة المائية بالبحيرة حيث أدى تنفيذ المشروع لإعادة تدوير كمية (450) ألف م3/سنة من المخلفات السائلة للمحاليل الملحية الخارجة من المصانع الأخرى واستخلاص الأملاح الذائبة بها الى جانب إعادة تدوير كمية 50 ألف طن/سنة من تراكمات الملح منخفض النقاوة والناتج من مصنع غسيل وتكرير كلوريد الصوديوم عن طريق إعادة تصنيعها وإنتاج منتجات جديدة .
و عن دعم جهود رصد نوعية المياه , اوضح التقرير عملية التحول إلى أسلوب الرصد اللحظى والمستمر للمنشآت التى تصرف على نهر النيل حيث تم تركيب وتشغيل 7 محطات للرصد ومن المخطط زيادة عددها الى (23) محطة خلال السنوات الخمس القادمة , و تنفيذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه والرواسب بعدد (9) بحيرات (المنزلة – مريوط – إدكو- البرلس- البردويل – قارون – الريان – المرة –التمساح) بهدف الوقوف على الحالة البيئية لكل بحيرة وتحديث البيانات وإتاحتها لمتخذ القرار لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئي لها .
ثانيا عملية تحسين نوعية الهواء حيث خفض احمال التلوث من خلال توفير آليات تمويلية لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية بالشركات الصناعية والتى نتج عنها خفض احمال التلوث بمعدل 74,8 طن/يوم من الجسيمات الصدرية العالقة، 21,5 طن/يوم من ثانى أكسيد الكبريت ، 149 طن/يوم من أول أكسيد الكربون بمحافظتى القاهرة والإسكندرية . اضافة الى تصميم وتنفيذ منهجية جديدة للتعامل مع مشكلة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز تستند إلى التخارج المخطط للدولة من منظومة دعم قش الأرز من خلال خلق طلب فعلى عن طريق دعم متعهدى جمع القش وزيادة دور الأهالي فى عمليات الجمع والتدوير بالإضافة الى توعية المزارعين بأهمية استخدام قش الأرز بدلا من حرقه ، وقد أدت هذه الجهود وكذلك التغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الأعلاف الى زيادة كميات القش التى تم جمعها خلال العام الحالى بنسبة (80%) عن العام الماضى ، بالإضافة الى انخفاض عدد ساعات الحيود فى جودة الهواء خلال عام 2016 بنسبة (84%) عن العام الماضى, كذلك إعداد خطة لتطوير مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيا حيث قامت الوزارة بوضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتى وتمت الموافقة على عدد (4) نماذج طبقا لتلك الاشتراطات كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 بتاريخ 2016/11/8 بشأن الضوابط والإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع البيئية لمكامير إنتاج الفحم النباتى فى أماكنها الحالية على أن يتم الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لكافة المكامير خلال عام من تاريخه مع توفير آلية تمويلية من خلال إتاحة قروض ميسرة بمنحة (20%) بالتعاون مع الصندوق الإجتماعى لمساعدة أصحاب المكامير فى أعمال التطوير . فضلا عن الانتهاء من إستبدال عدد (84) ميكروباص بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى وتخريد الميكروباصات القديمة , و تنفيذ المرحلة الأولى لاستبدال 1000 دراجة نارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم , و إنشاء مسارات بطول 14 كم للمشاة والدراجات داخل مدينتى الفيوم وشبين الكوم بالإضافة الى تركيب 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة (VMS) بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار فى الجراجات .
اما بالنسبة لدعم جهود رصد نوعية الهواء , فقد تم تنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق تم من خلالها فحص 93268 مركبة ديزل وبنزين بإقليم القاهرة الكبرى ومحافظات الشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة حيث بلغت نسبة النجاح 79% , و تنفيذ برامج دورية لفحص أتوبيسات هيئة النقل العام، تم من خلالها فحص 2958 أتوبيس (نقل عام – ميني باص) تابع لهيئة النقل العام بالقاهرة وقد إجتاز الفحص منها 1559 أتوبيس بنسبة 53%. ايضا زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط لــ (90) محطة رصد ومن المستهدف ان تصل الى (92) محطة بنهاية العام المالى 2016/2017، بالإضافة الى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد اللحظى للانبعاثات الى (46) منشأة صناعية بعدد (190) نقطة رصد .
تطرق التقرير لتطوير منظومة إدارة المخلفات من خلال تطوير الإطار التشريعى والمؤسسى لمنظومة إدارة المخلفات , و إستكمال إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، يهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى وكذلك إقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وإعداد السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات . ايضا إعداد مسودة لقانون إدارة المخلفات , واقتراح بعض التعديلات اللازمة لقانون النظافة والخاصة بتحصيل الرسوم , و المشاركة فى إعداد كود مصرى لإدارة المخلفات البلدية الى جانب إعداد نماذج استرشادية لكراسات الشروط والمواصفات لعمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن للمخلفات البلدية , و تقديم الدعم الفنى والمالى لتنفيذ بعض المبادرات الميدانية .
و عن المخلفات البلدية , فقد تم التدخل العاجل لوقف التدهور البيئى بالإسكندرية وفقا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ولتفادى كارثة بيئية وشيكة من خلال رفع 485 ألف طن من التراكمات التاريخية بالمحافظة ونقلهم إلى المدفن الصحى بالحمام علاوة على التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات النظافة بالمحافظة لمدة أربعة شهور بقيمة إجمالية تقدر بحوالى ٨٦ مليون جنيه, وجارى التفاوض لإعداد عقد جديد طويل المدى لإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الإسكندرية. ايضا دعم مبادرات منظومة النظافة بعدد (7) محافظات (الجيزة، بورسعيد ، الإسماعيلية ، كفر الشيخ، قنا، أسيوط، السويس) بإجمالى 63,7 مليون جنيه , اضافة الى إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا بقيمة 32 مليون جنيه , و توفير المعدات اللازمة للسيطرة على الحرائق في المقالب والمدافن العمومية المحيطة بالقاهرة الكبرى , و إعداد الخطة القومية العاجلة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية بإجمالى 3.2 مليار جنيه وتهدف إلى رفع كفاءة الجمع إلى 80% والتدوير إلى 25% خلال عامين ، و تمت موافقة مجلس الوزراء على الخطة مع بدء توفير التدابير المالية اللازمة لتنفيذها .
اما بالنسبة للمخلفات الطبية والإلكترونية , فتم بدء تنفيذ مشروع “حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية” بمنحة قدرها 4.1 مليون دولار من مرفق البيئة العالمى بهدف تنفيذ أولويات الحد من انبعاثات مركبات الدايوكسين والفيوران .
و عن المخلفات الصناعية الخطرة , فتم وضع إطار عام لتحسين إدارة المخلفات الصناعية الخطرة والتخلص النهائى منها طبقا لأهميتها وفائدتها الإقتصادية والذى يأخذ فى الإعتبار قيمة المخلفات الخطرة كأحد الموارد التى يتم الإستفادة منها .
اما عن المخلفات ذات الطبيعة الخاصة , فقد تم بدء التخلص الآمن من 220 طن من مادة اللندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، وذلك من خلال إعادة تعبئة الكمية وشحنها والتخلص منها خارج مصر بالحرق داخل أفران ذات طبيعة خاصة وتكنولوجيا عالية فى موعد غايته نهاية يونيو 2017, و تحديد (5) مواقع على مستوى مصر لتكون مواقع لتحقيق جمع وتخزين زيوت المحولات المرتجعة لتحليل نسبة PCBs بها ومعالجتها بهدف معالجة 1000 طن من الزيوت الملوثة بمواد PCBs. فضلا عن الإنتهاء من التخلص الآمن من 185 طن من المعدات والزيوت الملوثة بمواد ثنائى فينيل متعدد الكلور(PCBs) خارج البلاد من خلال شحنها الى دولة أسبانيا .
اختتم تقرير وزارة البيئة بشأن مجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية حيث استعادة مصر لمكانتها الرائدة فى القارة الأفريقية من خلال رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حيث تقوم بالعمل على تحقيق المصالح الأفريقية خلال مفاوضات الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والاجتماعات التحضيرية لها وكذلك مؤتمر الأطراف الثانى والعشرين الذى أقيم بمراكش فى المملكة المغربية. ايضا إعداد وإطلاق مبادرتين الأولى حول الطاقة المتجددة في أفريقيا والأخرى حول حشد الدعم الدولي لأنشطة التكيف فى أفريقيا حيث ستحصل مصر على 42,7% من تمويلات المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية و 54% من مشروعات طاقة الرياح والتى أعلنت فرنسا عن تمويلها من خلال مبادرة الطاقة المتجددة بأفريقيا . اضافة الى إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الذى يهدف بالأساس لتكامل كافة الجهود الوطنية من أجل تنفيذ خطط خفض انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وكذلك تحديث استراتيجيات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتى تؤدى الى الظواهر المتطرفة مثل السيول . فضلا عن إعداد حصر لفرص خفض غازات الاحتباس الحراري فى (7) قطاعـــات بالإضافة الى تنفيذ 11 دراسة مبدئية لفرص خفض الانبعاثات .
ما بالنسبة لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجى , فقد تم التحول من نهج حماية الطبيعة الى نهج صون الطبيعة والذى تتبعه معظم دول العالم فى إدارة المحميات الطبيعية من خلال إعداد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتى سيتم تخصيص عوائدها للإنفاق على صيانة وحماية المحميات . ايضا جارى طرح مجموعة من أنشطة الاستفادة الإقتصادية بمحميات ( وادى الجمال، وادي الريان، قارون، وادى دجلة، الغابة المتحجرة) , و البدء فى تنفيذ مخططات تطوير البنية التحتية والخدمات لمحميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة . اضافة الى الانتهاء من إعادة ترسيم حدود محمية وادى دجلة وجارى إعادة الترسيم لحدود محميتى الغابة المتحجرة والبرلس ضمن مخطط لمراجعة حدود كافة المحميات الحالية والمستقبلية , و إنشاء وافتتاح متحف الحفريات وتغير المناخ بوادى الحيتان بمحمية وادى الريان .
كما تم وضع وتنفيذ برامج خاصة ضمن خطط الرصد البيئى لرصد اية ظواهر أو كائنات بحرية بالسواحل المصرية كالقروش والحيتان وإصدار نشرات إعلامية لتوعية مرتادى هذه المناطق وتحذيرهم من السلوكيات الخاطئة والتى قد تضر بسلامتهم الشخصية أو بالبيئة المحيطة .