عقدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار الإجتماع الأول للجنة المشكلة لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والرقابة الإدارية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.
حيث تناول الإجتماع التعديلات المقترحة للقانون المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تركز على إنشاء إتحاد لشركات الأوراق المالية ، و تحديد رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة تنظيم بورصات العقود الآجلة -تحديد أحوال المحاسبه الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية ، تحديد عقود الإخلال بالقواعد الجديد المضاف بالتعديلات ، وتنظيم متكامل لإصدرا الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات والأشخاص الإعتباريه العامة ، كذلك تطوير تنظيم لعروض الشراء والإستحواذ علي الأسهم، بالإضافة إلي مقترحات اتحاد البنوك وحفظ الأوراق الخاصة بصناديق الاستثمار ، وكذا مقترح مديري الصناديق فيما يتعلق بنشر الإكتتاب والقوائم المالية للشركات ليكون بشكل إلكترونية تمكن الجميع للرجوع للبيانات بسهولة.