أعلن الاتحاد العام للفلاحين، والمجلس الأعلى للفلاحين، و نقابة العاملين بالبنك الزراعي المصري، وموظفى الحجر الزراعي، و عدد من ممثلى المجتمع المدني تضامنهم مع النقابة العامة للفلاحين و المنتجين الزراعيين، لرفض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016، الخاص باستبعاد هيئة الحجر الزراعى عن دورها لفحص الواردات الغذائية و النباتات المستوردة و إسناد الأمر برمته للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشيرين إلى ثقتهم الكاملة في القضاء المصري النزيه الذي لن يتردد فى إصدار حكمه بإلغاء القرار الذي يضر بصحة المواطنين و يلحق بهم الأذى، و أصدر رؤساء و ممثلى هذه الكيانات بيانًا مشتركا أكدوا خلاله على وحدة صف الفلاحين، مشددين على أنهم لن يسمحوا لأحد أن يلحق بالمصريين الضرر، أو فتح مجالات لإدخال المنتجات الزراعية المسرطنة.
و أكد البيان أنه من المقرر أن تشهد جلسة النظر فى الطعن على قرار شريف إسماعيل والمقرر لها غدًا الثلاثاء حضورا كبيرا للفلاحين، من مختلف الكيانات النقابية والزراعية، و ممثلي المجتمع المدني، ممن يرون أن القرار يلحق الأضرار الجمة بالقطاع الزراعي والصحة العامة للمواطن المصري.
كشف فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن أن قرار رئيس الوزراء، يهدد الثروة الزراعية، حيث ألغى به دور الرقابة الوطنية الممثلة في الحجر الزراعى فى فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة.
و أوضح حسين عبدالرحمن، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، أن قرار رئيس الوزراء يخالف به الدستور، ويزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التى يتعرض لها الاقتصاد القومى، لافتا إلى أن وزارتى الزراعة والتموين، سبق لها وأن سمحت بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها على 5%، دون أن تضع فى الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.
وأضاف محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، على أهمية إعادة الحجر الزراعى إلى دوره الوطني في عملية فحص الواردات الزراعية، مشيرًا إلى أن لجنة الحجر الزراعى سبق لها و أن حجبت خلال السنوات الماضية دخول الكثير من السلع الاستراتيجية تحتوي على أي نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبى على صحة الإنسان، فضلا عن كونها تؤدى إلى تدهور المحاصيل الزراعية.
و أضاف الدكتور فتحي هلال، رئيس نقابة العاملين بالبنك الزراعي المصري، أن قرار استبعاد الحجر رئيس الوزراء بإسناد مهام الحجر الزراعي إلى وزارة الصناعة و التجارة، يتعارض مع الدستور المصري، مشيرا إلى بطلان القرار.