نائب فض رابعة: جاء أبرز قرارات النائب العام بعد توليه المسئولية هو الأمر بفض اعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، بعد ما أكدت النيابة تلقيها بلاغات من سكان مناطق الاعتصام تفيد بتضررهم من المحتجين، إلى جانب ورود تحريات من وزارة الداخلية تفيد بإحراز المعتصمين أسلحة نارية،الأمر الذي ترتب عليه فض قوات من وزارة الداخلية والقوات المسلحة ميداني رابعة والنهضة في أغسطس 2013، مما أسفر عن مقتل مئات المعتصمين وقليل من عناصر الفض، حسب ما أورده المجلس القومي لحقوق الانسان.
بيت المقدس: كما أصدر النائب العام قرار في مايو 2014 بإحالة 200 عضو من تنظيم “بيت المقدس”، للمحاكمة الجنائية، ووجه لهم اتهامات بارتكاب 51 عملية أمنية استهدفت مؤسسات بالدولة، وشخصيات تنفيذية، إلى جانب عدد من عناصر الشرطة.
كما أمر المستشار هشام بركات في مارس الماضي بإحالة 8 متهمين من تنظيم (جند الله) إلى النيابة العسكرية، لتشكيلهم تنظيمًا يستهدف أفرادًا وضباطًا من القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية، والمواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم، ومحاولة نسف أحد القطارات الحربية، واختطاف إحدى الراهبات.
الظواهري وأجناد مصر: كما أحالت النيابة العامة تنظيم الظواهري للمحاكمة بعد ماكشفت التحقيقات عن ضلوع شقيق زعيم تنظيم القاعدة و67 متهما في إنشاء وإدارة تنظيم يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، فيما أطلق عليه تنظيم “إحياء الجهاد”.
وفي يوليو 2014 أحالت النيابة العامة 20 شخصا قالت إنهم أعضاء في جماعة “أجناد مصر” الذي أعلنت مسؤوليتها عن استهداف محيط جامعة القاهرة، وقتل العميد طارق المرجاوي، وتفجيرات قصر الاتحادية، ومحيط وزارة الخارجية، وعدد من الكمائن والدورات الشرطية.
وتعد “أجناد مصر” جماعة متشددة تبنت عددا من الاعتداءات القاتلة في القاهرة ضد قوات الأمن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من قتل قائدها “همام محمد” في محيط محافظة الجيزة.
حبارة و30 يونيو: كما وافق المستشار هشام بركات على إحالة عادل حبارة وعدد من المتشددين في قضييتين منفصلتين، إحداهما واجه فيها حبارة اتهامات بالتورط في مذبحة رفح الثانية التي أسفرت عن مفتل 25 جنديا مصريا بسيناء.
وفي أكتوبر 2014 أحيل 36 متهما بقضية “خلية 30 يونيو” التي اتخذت أحد فروع حزب النور مقرا لها، وخطط أعضائها لاستهداف مبنى ماسبيرو، وقصف ميدان التحرير، لمحكمة الجنايات.
كما أحال النائب العام، الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان للمحاكمات في عشرات القضايا، منها التخابر الكبرى، الصادر فيها أحكاما بالإعدام والمؤبد، إضافة إلى قضايا قطع طريق قليوب وبين السرايات، وأحداث مكتب الإرشاد، وغرفة عمليات رابعة.
وكان آخر قراراتخذه النائب العام: قبل اغتياله بيوم واحد،هو إحالة الإعلامي معتز مطر للمحاكمة أمام محكمة جنح العجوزة لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة والقتل، بعد بلاغ مقدم من طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق “تحيا مصر”، بتاريخ 28 يناير 2015 والمقيد تحت رقم 391 لسنة 2015.
وكان هشام محمد زكي بركات المولود فى 21 نوفمبر 1950، تولى منصب النائب العام فى 10 يوليو 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وهو النائب العام الثالث في مصر بعد ثورة 25 يناير، وأول نائب عام لمصر بعد أحداث 30 يونيو، وأحد قضاة تيار الاستقلال.
وافق مجلس القضاء الأعلى، في الأربعاء 10 يوليو 2013، على ترشيحه وتعيينه رسميا في منصبه، وأدى اليمين الدستورية لأعلى منصب فى النيابة العامة المصرية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور.
تخرج النائب العام المغتال صباح أمس، فى كلية الحقوق عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية، وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد، كما تولى أيضاً قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والمعروفة إعلاميا بقضية الهروب الكبير، التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدها انتُدب رئيسا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
ويذكر أن انفجار استهدف موكب النائب العام، المستشار هشام بركات، بسيارة مفخخة في منطقة مصر الجديدة، صباح الإثنين، أسفرعن مقتله، وإصابة 3 من طاقم حراسته.