قضت دائرة مستأنف مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف شركات المحمول على الحكم الصادر بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة وقضت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد نعيم وعضوية المستشارين أحمد أبو شديد ومحمد النجدى وأمانة سر محمد نصر
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته، وآخرين
وكانت محكمة أول درجة قد سبق وأصدرت حكمها بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة فقامت شركات المحمول بالاستئناف على الحكم
واشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التي شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرهما من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول فى إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات التي استخدم فيها الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد نعيم وعضوية المستشارين أحمد أبو شديد ومحمد النجدى وأمانة سر محمد نصر
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته، وآخرين
وكانت محكمة أول درجة قد سبق وأصدرت حكمها بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة فقامت شركات المحمول بالاستئناف على الحكم
واشارت عريضة الدعوى إلى أن الأحداث الجارية التي شهدتها البلاد من تفجير مديرية أمن القاهرة وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية وغيرهما من التفجيرات تم فيها استخدام الهاتف المحمول فى إحداث التفجير، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات التي استخدم فيها الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها
وأضافت الدعوى أن الهواتف المحمولة المستخدمة في العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها نجدها غير مسجلة ومخالفة شركات المحمول في مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات