غداً الأحد النطق بالحكم في الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 ، المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا ، والتي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات .
كان قد أقام محمود الدعوى أمام محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى ، برئاسة المستشار محمود سعيد حجز ووصف محمود خلال مرافعته الشفهية الأسبوع الماضي بأن القرار الصادرة من مجلس نقابة الصيادلة، يهدد حياة الآف المصريين وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة .
وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذي يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء ، لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج الذي هو حق له ، بالإضافة الي أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق في ذلك .
وأشار الي أن القرار بتعليق الإضراب، ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة ، وأن ذلك الأمر يعد أمن قومي وطلب في نهاية مرافعته الأسبوع الماضي بحجز الدعوى للحكم في ذات الجلسة ، إلا أن هيئة المحكمة قررت حجزها الي جلسة الغد الموافق 22 يناير للنطق بالحكم .