بعد اربعة سنوات وفى حكم تاريخى قضت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار عيسى عمران وسكرتارية محمد عيسي في الدعوي رقم 8862 لسنة 66 والمقامة من اسر شهداء كنيسة القديسين بإلزام وزارة الداخلية بتقديم تحرياتها والمتهمين بتفجير كنيسة القديسين الي نيابة امن الدولة العليا وجاء منطوق الحكم بالغاء قرار السلبي بالامتناع وزارة الداخلية عن تقديم التحريات الخاصة بتفجير كنيسة القديسين ومايترتب عليه من اثار
وقد اكد جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين ان هذا الحكم من الاحكام التاريخية للقضاء المصري رغم تدوال القضية اربع سنوات وانه المرة الاولي في التاريخ ان تقام دعوي قضائية ضد الدولة في واقعة طائفية لإلزام الداخلية بتقديم التحريات وان الحكم حياثيته قد استندت إلي اساءة استعمال السلطة والاهمال من قبل جهة الادارة وهي الداخلية في قضية اختراق للامن القومي كما اكد ايضا علي ان الحكم ملزم وعلي الداخلية تنفيذه
واضاف فى حالة امتناع وزير الداخلية للحكم طبقا للقانون يكون معرض للحبس للامتناع عن تنفيذ احكام القضاء