برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن،امر حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه. ووجهت له النيابة العديد من التهم منها محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وإذاعة أخبار وبيانات .وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.