تأجيل دعوى كنيسة القديسن الى جلسة 18/10 لرد الحكومة على مرافعة محامى الكنيسة والمذكرات المقدمة والتى تتعلق باثبات ان وزارة الداخلية. كجهة ادارية أساءت استعمال السلطة ورفضت متعمدة التعاون مع النيابة لانهاء التحقيق والجدير بالذكر أن هذه الجلسة هي جلسة الرد على دفاع الدولة بمحكمة القضاء الادارى بالاسكندرية في نظر الدعوى رقم 8829 لسنة 68 ق والمقامة من اسرشهداء ومصابين كنيسة القديسن ويطالبون فيها بالزام الدولة باستكمال التحقيقات والداخلية بارسال التحريات الخاصة بالقضية وقد اكد محامى كنيسة القديسين لموقع وطني على أن الجلسة تضمنت تقديم مذكرة للرد على دفاع محامى الدولة وماثاره فى الجلسة السابقة وقد تضمن دفاع الدولة محاولة للهروب من مسئولية وزارة الداخلية كجهة ادارية وصناعة اشكالية قانونية لابعاد منصة القضاء عن مقصد الدعوى والذى يتعلق بالقرار السلبى المعيب بعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف بها من قبل الداخلية لعدم ارسالها للتحريات الى النيابة لبدء التحقيقات مما تسبب فى توقف التحقيقات طوال خمس سنوات بالرغم من تقديمنا شهادة رسمية من النيابة تفيد اصدارها الاوامر للداخلية لارسال التحريات وبيانات رسمية اعلنتها الداخلية بانتهاء التحريات وكل مايتعلق بها من بلاغات ولكن الداخلية لم تستجيب وهذا من شواهد اساءة استعمال السلطة كما طالب محامى القضية الرئيس السيسى التدخل لالزام الداخلية بالقيام بدورها المنوط بها من قبل الدستور اسوه بقضايا اخرى وذلك بصفته رئيس السلطة التنفيذية واكد ان هناك صراع قائم بيننا وبين الداخلية ولن نتنازل عن حقوق الشهداء والقصاص مهما طال الزمن