قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة إحالة دعوى إلغاء كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمها الرئيس المعزول محمد مرسي مع الدول التي ثبت تخابره معها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها